دعت الكاتبة التونسية درة بوزيد عميدة الصحافيات التونسيات الى مضاعفة الحذ" للمحافظة على المكاسب التي حققتها المراة التونسية منذ عقود رغم "انها لا تزال منقوصة".
وقالت بوزيد التي اصدرت العام 1937 اول مجلة نسائية تونسية باللغة الفرنسية "ليلى" "يجب مضاعفة الحذر للمحافظة على ما حققته المراة التونسية من مكاسب مع المطالبة بحقوق ظلت ناقصة لفترات طويلة… ولم تتحقق في فترتي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي رغم ان الاصوات المنادية بذلك لم تكف عن المطالبة بها" لا سيما المساواة في الارث مع الرجل.
وعمليا دعت بوزيد الى ضرورة بعث لجنة يقظة نسائية والقضاء على الهياكل الرسمية النسائية المضرة.
كما طالبت بوزيد برفع عدد النساء داخل الهياكل الرسمية لا سيما الوزارت والبرلمان وتعيين نساء في مناصب القرار يتسمن بالمصداقية وبعيدات عن كل الشبهات.
وشددت بوزيد التي كرمتها فرنسا في تشرين الاول الماضي على ضرورة اصدار بيان تكميلي لمجلة الاحوال الشخصية التي كرست منذ صدورها العام 1956 مساواة المراة بالرجل ومنع تعدد الزوجات والزواج المدني وحق المراة في طلب الطلاق، معتبرة ان هذه "الانجازات بحق المراة على اهميتها تظل دون الطموحات".
غير ان الجامعية والناشطة في مجال حقوق الانسان نورة البورصالي بدت غير متخوفة من حدوث تراجع في مجال حقوق المراة التونسية وقالت "عندي ثقة في هذا العدد الكبير من الشبان والشابات الذين نزلوا الى الشارع من اجل المحافظة على المكاسب الحداثية" رافضة "ما يسمى باستراتيجية الخوف التي لن تمكننا من السير في طريق الديمقراطية".
وفي ذات الاتجاه كتبت صحيفة لابراس الحكومية الجمعة تحت عنوان بالفرنسية "المراة التونسية دائما الى الامام" ان ما تشهده تونس في الاونة الاخيرة من احداث جعلت الاضواء تسلط عليها في العالم … لا نسمح لانفسنا بالرجوع الى الوراء"، واضافت "تونس التي انجبت المصلحين كالطاهر الحداد يجب ان تصمد امام تيارات الجذب الى الخلف".
وهي تشير بذلك الى الشيخ المصلح الطاهر الحداد الذي كان اول من دعا في النصف الاول من القرن الماضي الى تحرير المراة.
وتاتي هذه الدعوة الملحة بعد اعلان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان التونسيين يسيرون على طريق اقامة "حكم اسلامي" في بلادهم بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي الذي كان مدعوما من الغرب.
غير ان رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي تعهد الجمعة للتونسيين انه لن يتم المساس بمكاسب تونس الاجتماعية والحداثية وبينها خصوصا قانون حرية المرأة الذي يحظر تعدد الزوجات، ومجانية التعليم والصحة.