أكد النائب عقاب صقر أن الرهان كان وما زال على حكمة الرئيس نبيه بري وميثاقيته وحنكته لعقلنة بعض الخطاب الفالت من عقاله في قوى 8 آذار.
واضاف صقر "بما أن هذا الرهان ما زال معقودا، يتوجب أن نلفت عناية الرئيس بري إلى مسائل لا بد من التبصر بها، إذ يعلم الرئيس بري جيدا أن هناك مداولات واتفاقات وأوراق ووريقات تم تبادلها وإنضاجها في مسار الوساطات التي بدأت مع الجهد السعودي السوري المشكور، وختمت بالمسعى القطري التركي المشكور، والرئيس بري قرأ كما قرأنا تسريبات مشوهة ومخلة بالتعهدات وكاذبة بثت في وسائل إعلام 8 آذار، فيما ظل الرئيس سعد الحريري مستعينا على قضاء حوائج لبنان بالكتمان".
واشار الى انه "ربما تناهى إلى مسامع الرئيس بري همس من قبل 8 آذار وصل عبر الوسطاء والوساطات عن تغييرات في اتفاق الطائف تفضي في محصلتها إلى سلوك درب المثالثة، الأمر الذي رفضه الرئيس سعد الحريري ولم يحوله إلى مادة إعلامية للتشهير والإبتزاز، وقد أصاب الرئيس بري قلب الحقيقة عندما أشار إلى أن ورقة المعارضة نصت على تنفيذ الإتفاق حول ال69 قانونا، وهو الأمر الذي تشدق بعض سياسيي 8 آذار وإعلامه بأن الرئيس الحريري طالب به للتعمية على الفساد والسرقات".
وذكر صقر المكتب الإعلامي لبري أن "الحديث عن النهب المالي القائم على قدم وساق منذ نحو العقدين كان موضع تساؤل واتهام، وأحيانا بروبغندا، ضد الرئيس بري والرئيس رفيق الحريري معا، ما دفع فريقنا السياسي إلى طرح إعادة التدقيق بالحسابات منذ العام 1989 من قبل شركات عالمية، ودفعني شخصيا إلى المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية حول الفساد، وهو أمر ما زال بمتناول الرئيس بري إنضاجه والسير به".
وختم صقر "لا بد من تذكير الجميع دون استثناء بأن العمل الجدي لإنضاج مخرج لما نقع به يجب أن يبقى الهدف الأول، وألا يتشتت الجهد المنصب على تسوية، وألا يتحول إلى جهود متناثرة غاياتها نصب الأفخاخ في الأوراق واجتزاء الأوراق للتشهير واعتماد التشهير لتبرير الخروج من منطق المصالحة المعقود بالجهد العربي المشكور".