اشارت اوساط مراقبة الى ان طبيعة الورقة التي رفعها النائب وليد جنبلاط عالياً خلال مؤتمر الأخير وقال انها نتاج ما أنجزته المبادرة السورية – السعودية حول الأزمة اللبنانية تؤكد طابعها "التفاوُضي"، وبالتالي لا يمكن ان تكون بطبيعة الحال حملت توقيع الحريري ولا الاسد ونصر الله كما اوحى النائب جنبلاط لان ذلك يعني ايضاً وتلقائياً ان الاخيريْن وافقا على مطالب الحريري الـ 11 التي تتضمن:
الشق الاول:
سحب ملف شهود الزور.
سحب الاستنابات القضائية السورية.
تعهد الضباط الأربعة (جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار) الذين أطلقوا بألا يتابعوا الموضوع لا في لبنان ولا خارجه.
عدم المس أو التهجم على فريق الرئيس الحريري (سعيد) ميرزا ـ (أشرف) ريفي ـ (وسام) الحسن.
المواكبة الإيجابية لكل خطواته (أي خطوات الحريري).
الشق السياسي:
سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات.
تحويل فرع المعلومات إلى شعبة.
تغيير نظام التصويت في مجلس قيادة الأمن الداخلي (النصف + واحداً بدل الثلثين كما هو معمول به حاليا).
إرسال الـ69 مشروع قانون المقرة في حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة إلى مجلس النواب من دون تمريرها عبر حكومة الرئيس الحريري.
تثبيت اتفاق الطائف.
معالجة البؤر الأمنية.