أكّد مجلس المفتين في لبنان أن حكومة الرئيس سعد الحريري تشكلت نتيجة حصوله على الأكثرية في الانتخابات النيابية بوصفه زعيم الأكثرية النيابية، والأكثرية الساحقة تحديدا، و"هذا الواقع يحميه الدستور اللبناني، وتصونه الأعراف الوطنية السائدة داخل النظام البرلماني اللبناني منذ الاستقلال".
وتلا عضو المجلس المفتي الشيخ حسن دلي بيان صادر عن المجلس بعد التآمه في جلسة استثنائية بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وقال: "تشكلت حكومة الرئيس سعد الحريري بعد اتفاق الدوحة الذي تعهدت فيه القوى السياسية المشاركة على عدم تعطيل عمل الحكومة وعدم الاستقالة منها، غير أن ما حدث كان أسوأ وأشد خطرا وأدى إلى خرق الاتفاقات والعهود والأعراف، حيث انتهكت الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين الطوائف اللبنانية داخل النظام، الأمر الذي يعرض أسس العيش المشترك للخطر.
وأضاف: "لقد جرى إسقاط الحكومة باستقالة فريق منها على خلفية الصراع على العدالة والمحكمة، في محاولة ظالمة لتجاوزهما أو إلغائهما، علما بأن جرائم الاغتيال التي حدثت خلال السنوات الماضية، قد استهدفت فريقا سياسيا واحدا، كما إن إسقاط الحكومة على الخلفية ذاتها ينال من فريق وطني كبير، ومن طائفة مؤسِّسة في الكيان اللبناني، وكلا الأمرين لا معنى لهما غير الاستهداف المتعمد، والإمعان في الغلبة والاستيلاء والقهر، وهو ما لا يمكن قبوله أو السكوت عليه"، وتابع: "يحدث هذا كله على الرغم من أن رئيس الحكومة وأهالي الشهداء وكل الشرفاء في هذا الوطن، أكدوا دائما على إرادة الحوار والتوافق، وتجنب الفتنة، وضرورة الاحتكام إلى الدولة ومؤسساتها، وبذل الجهد لإزالة مخاوف كل الفرقاء، صيانة للوحدة الوطنية والعيش المشترك ونبذ الفتنة والحفاظ على استقرار البلاد وأمن العباد".
وحذر مجلس المفتين في بيانه "من تجاهل الأكثرية السنية والأكثرية النيابية، ومن تجاوز الأسس الدستورية والمعادلات الوطنية الميثاقية التي تتعلق بالحقوق الدستورية لرغبة هذه الأكثرية النيابية، كما يحذر مجلس المفتين من مغبة الانزلاق إلى مخاطر اللجوء إلى حكومة مفروضة بوسائل الإستقواء والضغط والإرغام"، رافضا "شتى الأساليب والوسائل الخارجة عن أدبياتنا السياسية والوطنية التي تجاوزت حدود القيم الأساسية للإنسان".
واعرب عن "قلقه الشديد من محاولات فرض الهيمنة والسيطرة والقهر والكيدية والخروج على الميثاق الوطني والدستور"، متوجها بالنداء "إلى فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور ووحدة الوطن والثوابت التي قام عليها لبنان، أن لا يسمح للثأريين دعاة الإلغاء بالمضي في مخططهم، والتصدي لمحاولاتهم اليائسة والوقوف في وجه مثيري التوترات العبثية بين الطوائف اللبنانية، حفاظا على الاستقرار والأمن في لبنان".
ورأى المجلس انه "في هذه الظروف التاريخية التي يمر بها لبنان، فان كل من يراهن أو يحاول إشعال الفتنة هو خاسر وخائن لوطنه لبنان الذي قام منذ تأسيسه على المحبة والتعاون بين مختلف الطوائف والأطراف مهما اختلف الرأي بينها"، داعيا اللبنانيين إلى "عدم الانجرار إلى فتنة يعمل لها من لا يريدون للبنان أمنا ولا سلاما ولا استقرارا".
واكد مجلس المفتين أخيرا "تمسكه بالعدالة التي لا يقوم نظام بدونها ولا تستقيم الحياة بتجاهلها وهي التي تحقق الاستقرار والامان عند الناس"، كما اكد على "مرجعية اتفاق الطائف القانونية والدستورية باتفاق الطائف للبنان الواحد الموحد بأرضه وشعبه ومؤسساته".