علمت "السفير" أن النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل زارا ميقاتي أمس الاول، في منزله في فردان، حيث نقلا اليه تصور المعارضة لمتطلبات المرحلة المقبلة، في ظل حكومة يتولى رئاستها هو، ومن أبرزها إلغاء البروتوكول الموقع بين لبنان وبين المحكمة، وسحب القضاة اللبنانيين ووقف التمويل، إضافة إلى إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي.
وحسب المعلومات، فان ميقاتي اعتبر أن أي التزامات من هذا النوع هي من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعاً، وأنه يمكن للحكومة أن تناقش هذه الملفات وتتّخذ بشأنها القرارات التي تراها مناسبة، مؤكداً أنه لن يقبل بأي انتقاص أو قضم لصلاحيات رئيس الحكومة. وشدّد ميقاتي على أنه لا يجوز التعاطي مع مسألة تسميته باعتبارها انتصاراً لفريق على آخر، وإنما تثبيتا للخيار الوسطي، موضحا أنه يريد أن يكون رئيس "حكومة إنقاذ" وليس "حكومة انتقام".
وقد عبّر وفد المعارضة عن تفهّمه لثوابت ميقاتي، مؤكّداً أنه لا يمكن القبول بحصول أي مساس بصلاحيات رئاسة الحكومة.