أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين ان "ازمة حقوق الانسان تفاقمت في ايران في 2010 لان النظام يلجأ الى التعذيب والترهيب لممارسة الضغوط على منتقديه للبقاء في السلطة".
وفي تقريرها لعام 2010 اعتبرت المنظمة غير الحكومية ان "القيود المفروضة على حرية التعبير والتمييز على اساس الدين والجنس استمرا بالعنف نفسه". واسفت لان يكون برنامج ايران النووي المثير للجدل "طغى على القلق الكبير بشأن ازمة حقوق الانسان في هذا البلد التي لا تزال خطيرة".
وبحسب المنظمة اعتقل اكثر من ستة الاف شخص بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي نظمت في 2009 وافضت الى اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد. واضافت: "المحققين استخدموا التعذيب لانتزاع اعترافات اصدر النظام القضائي على اساسها احكاما بالسجن لفترات طويلة وحتى عقوبة الاعدام على موقوفين".
وقالت هيومن رايتس واتش ان ايران اعدمت ما لا يقل عن تسعة "منشقين سياسيين" منذ تشرين الثاني 2009 ادينوا بتهمة "الحرابة" مشيرة الى ان 16 كرديا لا يزالون ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بهم لدعمهم المفترض لمجموعات مسلحة.
وتابعت المنظمة في تقريرها: "مئات الاشخاص بينهم محامون ومدافعون عن حقوق الانسان وصحافيون وناشطون في المجتمع المدني وزعماء معارضة قيد الاعتقال من دون محاكمة" متهمة ايران بترهيب المحامين الذين يعالجون قضايا حقوق الانسان وتمنعهم من الدفاع عن معتقلين سياسيين.
كما دان التقرير التمييز بحق المجموعات الدينية التي تشكل اقلية بينها السنة والبهائيون والصوفيون والمسيحيون. وأضافت المنظمة: "القانون الايراني لا يزال يمارس التمييز بحق الاقليات الدينية منها السنة في ما يتعلق بالتعليم والتوظيف"، موضحة انه "لا يسمح للسنة (10% من السكان) ببناء مساجد في المدن الكبرى".