أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان في تقريرها السنوي الاثنين، ان المسيحيين والاقليات الاخرى في مصر يتعرضون لتمييز "واسع النطاق"، كما اكدت ان المعارضة أيضا تتعرض للقمع.
وقالت المنظمة في تقريرها: "على الرغم من ان الدستور المصري يكفل حقوقا متساوية لجميع المواطنين ايا كانت ديانتهم، الا ان هناك تمييزا واسع النطاق ضد المسيحيين المصريين".
ويشكل الاقباط بين 6% و10% من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليونا، ويشكون من انهم مستبعدون من الوظائف العليا ومن مواقع المسؤولية ومن قيود يفرضها القانون على بناء الكنائس، في حين ان تشييد المساجد لا تقف امامه اية عوائق.
وتعرض الاقباط المصريون لعدة اعتداءات، كان اخرها واكثرها دموية التفجير امام كنيسة القديسين في الاسكندرية الذي اوقع اكثر من 20 قتيلا مسيحيا.
واعلنت السلطات المصرية الاحد ان جماعة جيش الاسلام الفلسطينية المتواجدة في غزة، هي التي خططت ونفت هذا الاعتداء، غير ان هذه الجماعة نفت على الفور اي علاقة لها به. ودان تقرير هيومن رايتس ووتش كذلك تعامل اجهزة الامن مع المعارضين السياسيين.
وقال التقرير: "مصر استمرت في تصفية اي احتجاج سياسي في العام 2010 من خلال تفريق التظاهرات ومضايقة ناشطي حقوق الانسان وسجن الصحفيين واعضاء الاخوان المسلمين".
واشارت المنظمة الى ان "الحكومة ما زالت ترفض اعلان عدد المعتقلين بموجب قانون الطوارئ (الساري في البلاد منذ 30 عاما)، ولكن منظمات حقوق الانسان المصرية تقدر عددهم بقرابة 5 الاف شخص".
وقال التقرير ان التعامل مع اللاجئين والمهاجرين شهد المزيد من التدهور، وخصوصا على طول الحدود مع اسرائيل.
وطبقا لمصادر امنية مصرية، قتل اكثر من 30 مهاجرا على الحدود بين مصر واسرائيل في العام 2010.