عُلم انه ما ان وصل الرئيس نجيب ميقاتي الى منزله في فردان نهار السبت بعد ان كان يشارك في اجتماع "رباعي طرابلس" في منزل الصفدي مع النائبين كرامي وعبدالعزيز، حتى تلقى اتصالاً من الرئيس بري يبلغه قرار المعارضة بالتوافق على اسمه، وبأن وفداً من المعارضة يريد الاجتماع به، وبالفعل وصل وفد المعارضة الذي ضمّ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والمعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل ورئيس لجنة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا حاملاً موقفها وكذلك مجموعة عناوين والتزامات متبادلة، من أبرزها التزام الحكومة المقبلة برئاسة ميقاتي تنفيذ مطالب المعارضة المتعلّقة بالغاء المحكمة الدولية من خلال البنود الثلاثة: الغاء البروتوكول الموقّع بين لبنان وبين المحكمة، سحب القضاة اللبنانيين ووقف التمويل، اضافة الى احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي.
وذكرت معلومات ان ميقاتي ردّ بأنه لا يستطيع الالتزام بأي شيء لأن هذا الأمر من صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً وهو لا يستطيع اختصاره بتعهّدات تلغي دور الوزراء، وانه يمكن للحكومة أن تناقش هذه الملفات وتتخذ بشأنها القرارات التي تراها مناسبة، وانه في كل الأحوال يفضّل مراعاة الرئيس سعد الحريري في هذه القضية باعتباره "ولي الدم".
وأوضحت المعلومات لصحيفة "الراي" الكويتية أن ميقاتي اشترط موافقة الحريري على ترشيحه، وأجرى في حضور وفد المعارضة اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال، شارحاً له ان المعارضة تعرض ترشيحه كمرشح وسطي، لكن الحريري أكّد انه مستمر في ترشيحه، وعاد ميقاتي وأوفد شقيقه طه الى "بيت الوسط" للغاية عينها.
وقبيل منتصف ليل الأحد حسمت المعارضة امر ترشيح ميقاتي بعد موافقته، في مقابل اعلان فريق "14 اذار" الاستمرار في معركة ترشيح الحريري.