اعتبرت صحيفة "الوطن" السعودية أنّ "إعلان الرئيس سعد الحريري عن عدم مشاركة كتلته في حكومة برئاسة مرشح من "حزب الله" يشكل منعطفاً سياسياً خطيراً، إذ إنه ناجم – في الاصل – عن عملية ملتوية أدت الى الاطاحة بحكومة سعد الحريري التي تشكّلت نتيجة حصوله على الاكثرية في الانتخابات النيابية، بوصفه زعيم الاكثرية النيابية".
وقالت الصحيفة السعودية "إنّ رئاسة الحريري للحكومة واقع قانوني يحميه الدستور اللبناني إفتراضاً، ويجب أن تحترمه جميع الجهات، صيانةً للأعراف الوطنية والسياسية المعلومة في لبنان منذ الاستقلال، ومنذ اتفاق الطائف".
وأشارت الى أن تشكيل حكومة لا تشارك فيها كتلة المستقبل وقوى 14 آذار، يعني تشكيل حكومة ناقصة الشرعيّة عند النظر إلى بنود ميثاق العيش المشترك، وتقاسم السلطات، المبني على التمثيل الطائفي.
وأضافت: من البديهي في ظلّ هذا الوضع، أن يفهم المتابعون أن أيّ كلام عن وجود مرشح توافقي هو محاولة للالتفاف على الدستور، بخيارات خارج الأطر المعروفة، وكل ما هناك هو وجود اسمه سعد الحريري، تم الاتفاق على تسميته، ومرشح آخر لقوى الثامن من آذار، ما يعني أن تأييد قوى الثامن من آذار لأي مرشح "توافقي"، إنّما هو – في الحقيقة – استحضار لمرشّح عنهم، ينتمي إلى الطائفة السنية، ما يوحي بالالتفاف.
وقالت: "في هذه الظروف، التي يمر بها لبنان، وأمام اعتزام بعض المؤيدين القيام بمسيرات غضب مؤيدة لتيار المستقبل، يكون المأمول ألا يكون ابتعاد الحريري عن الحكومة الجديدة مثيراً لغضب الأغلبية السنية في الشارع، وأن يترفّع الغاضبون عن أيّ ممارسات سلبية كتلك التي مارسها "حزب الله" ومؤيدوه في اعتصامهم الشهير، أو المظاهر المسلحة التي اختطفت شوارع بيروت برهة من الزمن.
واعتبرت أنّ كل من يحاول إشعال الفتنة هو خائن للوطن اللبناني القائم على المحبة والتعاون بين مختلف الطوائف والافرقاء برغم اختلافات الرؤى والآراء والمنطلقات•