اكد مصدر حكومي اميركي رفيع المستوى ان شكل الحكومة هو قرار لبناني، لكن هذا القرار يجب عدم التوصل اليه عن طريق الاكراه والترهيب والتهديد بالعنف، مشيرا إلى أن "حزب الله" انخرط بدعم من سوريا في هذه الطرق الثلاث لتحقيق اهدافه السياسية. وأضاف: "ما يهم ان الحكومة اللبنانية المقبلة تلتزم بموجب الدستور اللبناني وتنبذ العنف، بما في ذلك الجهود الرامية الى الاقتصاص من مسؤولين حكوميين سابقين، وترتقي الى كل التزاماتها الدولية بما في ذلك قرارات مجلس الامن الدولي والتزامها بالمحكمة الخاصة بلبنان".
وذكر المصدر الحكومي لصحيفة "السفير" ان عمل المحكمة الخاصة بلبنان له اهمية حيوية للاستقرار والامن والعدالة في لبنان ومن المهم ان يستمر، معتبرا أنه من الصعب تصور اي حكومة لها صفة تمثيلية فعلا لكل اللبنانيين تتخلى عن جهد انهاء عهد الافلات من العقاب على الاغتيالات في البلد.
وختم المصدر الحكومي قائلا: "في هذه الاثناء، ندعو كل الاطراف الى الحفاظ على الهدوء"، رافضا الدخول بتكهنات حول تشكيل الحكومة الجديدة، ويبدو حتى الساعة ان التريث يسود في واشنطن بانتظار التطورات كأن هناك محاولة استباقية لضمان عدم تشكيل حكومة لبنانية لا تتناغم مع الثوابت الاميركية.