أدرجت مصادر في الغالبية ما يجري في الشارع في إطار رفض سياسة الاملاءات الخارجية على لبنان التي ينفذها "حزب الله" فيتحكم بمفاصل الدولة تنفيذاً لأجندة إقليمية. وقالت إن امام الرئيس المكلف مشواراً طويلاً وصعباً والأسئلة تتزاحم من دون اي اجوبة واضحة عليها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
– هل سيستطيع الرئيس المكلف ان يتجاوز سلسلة مطالب "الاكثرية الجديدة"؟
– وهل سيستطيع ان يقلّع بحكومة من لون واحد؟
– هل سيستطيع تجاوز المشكلة السنية الكبيرة التي واجهته في بيته السني قبل تسميته وأثناءها، وما هو متوقع في الأيام القليلة المقبلة من تطورات تجعله في موقع لا يحسد عليه؟
– كيف سيواجه الرئيس المكلف القرارات الكبيرة التي تطالبه بها الأكثرية الجديدة على مستوى التعاطي مع المحكمة الدولية تحديداً؟
– وهل سيكون قادراً على مواجهة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي عندما ستطالبه الأكثرية الجديدة بوقف العمل بالبروتوكول الخاص بالعلاقة بين وزارة العدل اللبنانية والمحكمة الدولية – مكتب المدعي العام للمحكمة؟
– وهل يمكن للبنان أن يقطع هذه الصلات مع المحكمة من طرف واحد؟
– وكيف سيتعاطى رئيس الحكومة الجديد مع قرار سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة، وهل ان هذا القرار قابل للتنفيذ ما داموا عيّنوا بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة؟
– وهل ستتوقف المحكمة عن العمل إذا أوقف لبنان تمويلها، خصوصاً ان حصته يمكن ان يسددها أي متمول صديق؟
– وكيف سيتعاطى رئيس الحكومة مع الموقف الدولي الذي يحاصر حلفاءه الجدد، وهل سيكون في مقدوره الإحتفاظ بالحماية التي وفرتها القرارات الدولية ومنها القرار 1701 إذا تنكر لبنان لدور المجتمع الدولي ومهامه؟.