أوضح عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني أن حزب "الكتائب" لم يعترض على إسم الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي أو على أي اسم آخر، بل على الآلية التي تمّت فيها عملية الإنقلاب الدستوري.
وذكر انه من حيث الشكل الإستشارات تمت وفق القانون، ولكن الإشكال في الضغوط التي مورست على عدد من النواب والإستعجال في إجراء الإستشارات وعدم تأجيلها على خلاف المرة الأولى التي عيّنت فيها.
ورأى ماروني أن هذه العملية الإلتفافية أدّت الى ردّة فعل الشارع في وجه الرئيس ميقاتي.
واشار الى ان "هناك أقوال كثيرة عن حسن النّية والثلث الضامن، وعن التشاور حول كل الأمور، لكن في المقابل لم يأتِ ميقاتي على ذكر المحكمة الدولية، التي هي أساس النزاع والإشكال الذي أدى الى إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، وبالتالي تبقى العبرة في التنفيذ، وفي الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة حيث سيطلع ميقاتي على توجهاته وبرنامج عمله. أما نحن فسنسأله حتماً عن المحكمة الدولية والإلتزام بها".
وعن مشاركة الكتائب في الحكومة، اوضح ماروني "نحن نرتبط بحلف مع رفاقنا في 14 آذار، وموقفنا سيكون واحداً موحّداً ولن نخرج عن إجماع قوى 14 آذار وسنتعاون جميعاً في هذين اليومين من ضمن الإستشارات لتأمين الإجماع حول موقف موحد. وإذا كان هناك نيّة بالمشاركة فسنشارك استناداً الى توضيحات الرئيس المكلف".
من جهة اخرى، لفت ماروني الى أنه بتكليف ميقاتي حصل ما كنّا نحذّر منه دائماً بأن السلاح يصنع المعجزات، وحيث تمارس القوة يسقط الحوار ويسقط التفاهم. وأكد ان "حزب الله" استطاع ان يصل الى مبتغاه بقوة السلاح الذي لم يعد يُستعمل في الجنوب إنما يستعمل في الداخل.
واضاف "لذلك لا يمكن ان نقول ان "حزب الله" نجح، لأنه في الواقع نجح السلاح ولم ينجح الحزب، ولكن الى متى يبقى هذا النجاح مستمراً عبر السيطرة والقوة والسلاح".