معلنا الرئيس فؤاد السنيورة باسم كتلة "المستقبل" عن ورقة "التزامات" قدمت الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وفي مقدمها، التزامه بعدم الموافقة على طلب فك التزام لبنان بالمحكمة الدولية، وضع خطة زمنية لجمع السلاح الموجه الى صدور الناس ما عدا سلاح المقاومة الموجه لاسرائيل الذي يجب ان يكون ضمن استراتيجية دفاعية، تطبيق قرارات طاولة الحوار ولا سيما نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والحدود.
وقال السنيورة: "جئنا لنؤكد التزامنا القناعات الدستورية، مع قناعتنا ان اي خطوة من خطوات التكليف لم تكن تراعي أي من المعايير الدستورية"، مؤكداً الحرص على ممارسة العمل السياسي بعيداً عن التخويف والتهويل السياسي بما أن الفريق الآخر نعى بممارساته اتفاق الدوحة بتعطيل الحكومة واستعمال السلاح ورفض العودة لطاولة الحوار لمناقشة سلاح حزب الله.
وأعلن السنيورة ان الكتلة تمنت على ميقاتي تنقيح وتحديد موقفه والتزامه العلني في المسائل عدة وإدراجها صراحة في البيان الوزاري وهي: "هل تلتزم بعدم الموافقة على طلب فك التزام البروتوكول الموقع مع المحكمة وطلب سحب القضاة اللبنانيين وطلب سحب مذكرات التفاهم مع الأمم المتحدة؟".
هل تلتزم بعدم إدراج أي من هذه المواضيع في البيان الوزاري وعدم إدراج أي قانون في جداول أعمال الحكومة؟
هل تلتزم بتنفيذ مقررات طاولة الحوار مفقاً لجدول زمني محدد؟ وخاصة ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات؟
السنيورة لفت الى أن "هذه الأفكار والمسائل شديدة الوضوح ليس فقط بالنسبة لنا ولكن بالنسبة للبنانيين جميعاً وهم يستحقون توضيحاً كاملاً من قبل دولة الرئيس في شأنهم".