رد النائب علي حسن خليل من المجلس النيابي، على البيان الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة، فقال: "جوابا على الاستجواب الذي تقدم به رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة والذي ما زال يعيش في وهم ادارته لحكومة غير ميثاقية، جوابا على هذا الاستجواب الذي لا علاقة له بالاستشارات والذي وصل فيه الى حد اتهام المجلس النيابي بعصبية نقول ردا على اتهامه الفريق الاخر تعطيل عمل الحكومة، من عطل هذا العمل هو الذي رفض السير بملف شهود الزور ورفض الاحتكام الى الدستور والى قواعد العمل المؤسساتي في التصويت داخل مجلس الوزراء والذي ارتضيناه كمعارضة سابقة وارتضينا نتيجته مهما كانت وقلنا هذا الكلام له ولفخامة الرئيس ولكل من يعنيهم الامر، هذا هو الذي عرقل عمل الحكومة والذي خرق اتفاق الدولة".
أضاف: "ثانيا الاسئلة التي وجهها برأينا لا توجه الى دولة الرئيس المكلف بل هي اسئلة ترمى كتعجيز او معجزة للوصول الى اجوبة حولها، لانها لا تبتغي الا التنصل من الالتزام الوطني، الالتزام بالمشاركة وتحمل المسؤولية والانفتاح على الآخر والتسليم بمنطق تداول السلطة والتعاطي الايجابي والمنفتح مع المتغيرات الحاصلة على المستوى السياسي اللبناني، السؤال يطرح على الذي فاوض في اطار المبادرة السعودية – السورية والى ماذا توصل، وعما اذا كان رأي دولة الرئيس سعد الحريري ما زال هو هو، رأيه في ما تم التوصل اليه على صعيد هذه المبادرة والذي اعلن بوضوح التزامه بها وانها كانت مبادرة منجزة وفيها بنود وافق عليها واصبحت برسم الرأي العام اللبناني والخارجي".
وتابع حسن خليل: "السؤال الذي يطرح ايضا هل نية سحب السلاح لدى الرئيس السنيورة تشمل السلاح الذي اسقط جرحى اول من امس ما زالوا في المستشفيات؟ هل نية جمع السلاح تشمل السلاح الذي يصنع على طريقة "المولوتوف" ويرمى على البيوت في محاولة لاحداث فرز معين ضمن الوطن الواحد والبيئة الواحدة والدين الواحد؟ هذه اسئلة يجب ان تتم الاجابة عليها، اما الهروب باتجاه رمي المسؤولية على المجلس النيابي في ما يتعلق بمشروع قانون موجود في المجلس النيابي واحيل الى اللجان، الجواب هناك قانون اقر في موازنة ال 2005 اقر سنة 2006 يفرض على الحكومة ان تشكل لجنة مشتركة بين وزارة المال وديوان المحاسبة من اجل الاعداد لحسم وبت ميزان الدخول، وبالتالي اقرار حسابات المهمة وقطع الحساب وفق الاصول وبما يعالج كل الملفات العالقة سابقا، ويفتح الباب امام معالجة هذا الخلل الواضح في عمل الحكومات خلال المرحلة الماضية، ونحن نعرف تماما انه لو طبق هذا القانون لما كان هناك قدرة لحكومة الرئيس السنورة على انجاز مصالحات مخالفة للقانون، كما حصل في ما يتعلق باليانصيب الوطني وغيرها من الادارات والتي لو طبقت لكانت وفرت على الدولة مليارات الليرات".
ولفت حسن خليل الى انه "علينا الا نتهرب من الاجابة على الاسئلة التي طرحت سابقا، السؤال عن حساب الهبات والذي لم تستطع ادارة الحكومة المالية ان تجيب بشكل واضح عليه كيف نظم وكيف ادخل وكيف اخرج وبأمر وبقرار وبحساب من"، وأضاف: "نعم هذا بالاضافة الى الهجوم المضاد وغير المبرر على سؤالنا المشروع عن كيفية صرف وانفاق ال 11 مليار دولار خلال الفترة الماضية. المسؤولية الوطنية تفترض على الرئيس السنيورة هدوءا واتزانا وتعاطيا مسؤولا وبعدا عن رمي التهم والمسؤوليات ومشاركة حقيقية في صنع مستقبل هذا الوطن، عبرنا منذ اللحظة الاولى للاستشارات النيابية عن استعدادنا للدخول فيها؟، قلنا بحكومة انقاذ وطني وهذا ما يؤشر من جهتنا على التعاون مع كل الكتل والهيئات والمكونات السياسية في لبنان للوصول الى افضل صيغة تحمي ميثاقنا ونظامنا ودستورنا وتفتح الافاق امام اللبنانيين كل اللبنانيين".