في أول تعليق لها على الكتاب الذي أرسله وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى المجلس الأعلى للجمارك، اعتبرت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن خطوة باسيل غير دستورية وغير قانونية وبالتالي لا يمكنه السير فيها، والكل يعلم ذلك حتى رئيس الحكومة المكلّف.
ووصفت قراره بـالكلام الشعبوي لتحصيل مكاسب سياسية، مشيرة إلى أن الوعود الشعبوية هي غير مسؤولة، ولن تفيد الشعب في النهاية لأن الوزير الذي أطلقها لن يستطيع تنفيذها. وكشفت أن المجلس الأعلى للجمارك سيبلغه بأنه لا يستطيع البتة اللجوء إلى هذا القرار.
واشارت الى انه كان من المفترض بالوزير باسيل أن يكون على بيّنة من الأصول الإدارية الواجب اتباعها، والقاضية برفع الكتاب المذكور إلى جانب وزارة المال أو وزيرها، وبالتالي يُعتبر رفع الوزير باسيل الكتاب مباشرة إلى الجمارك مخالفاً للأصول الإدارية. واضافت "في كل الحالات، تبلغنا اليوم من المجلس الأعلى للجمارك موقفه من الكتاب، وسيعمد إلى إرسال الرّد على الوزير باسيل خلال ساعات النهار".
وعن المرسوم الرقم 12480الذي استند إليه باسيل لرفع الكتاب المذكور، قالت الحسن "لقد صدر بعد هذا المرسوم، مراسيم عدة من جانب مجلس الوزراء حدّد فيها عدم جواز تثبيت سعر صفيحة البنزين أو غيره، إلا بقرار صادر عن مجلس الوزراء. من هنا لا يستطيع الوزير باسيل الإستناد إلى المرسوم السابق، كما أن هكذا قرار الذي يحمل في طيّاته انعكاسات مالية كبيرة، يستحيل معه أن يتفرّد به وزير واحد، إنما يجب إتخاذه في مجلس الوزراء مجتمعاً بعد إجراء التقييم اللازم لعملية خفض الرسوم عن البنزين وحجم تداعياتها على المالية العامة وبالتالي كيفية التخفيف من آثارها على خزينة الدولة".
وعما كانت ستقوم به قبل إسقاط الحكومة، اوضحت الحسن "كنا سنعمد إلى تثبيت سعر صفيحة البنزين في المحطة ضمن سقف معيّن، كما فعلنا في العام 2006، وهو الحل الذي يساعد المواطن في الإطمئنان إلى أنه مهما ارتفع السعر العالمي يبقى السعر المعمول به محلياً ثابتاً. ولكن خفض الرسوم لن يساعد أبداً، لأنه سيترك أثراً سلبياً على المواطن من جهة، ويشكل من جهة أخرى عبئاً على الخزينة العامة".