اعرب عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني عن اعتقاده ان قوى 14 آذار لن تشارك في الحكومة، داعيا الى انتظار القرار النهائي يوم الاحد المقبل وشدد على ان هذه القوى لن تعطي كلمة واحدة قبل الاطلاع على الخطوط العريضة للبيان الوزاري.
واشار ماروني لـ"المركزية": "فصلنا كقوى 14 آذار، بين شخص الرئيس نجيب ميقاتي وطريق الوصول اليه، فذهبنا بكل ايجابية وروح ديمقراطية الى الاستشارات النيابية وأبلغنا اليه عددا من الأسئلة التي تشكل هاجسا لدينا، ومنها كيفية معالجة موضوع المحكمة الدولية وهل سيفك التزام لبنان الدولي معها وكيفية معالجة موضوع سلاح "حزب الله" وكيفية ترتيب العلاقات اللبنانية- السورية بدءا من ملف المفقودين والمعتقلين ووصولا الى مبدأ ترسيم الحدود.
واضاف ماروني "نتمنى أن تعبر البلاد الى شاطىء الأمان والازدهار والحلحلة، ولكن في السياسة لا يجب أن نكون أبرياء جدا"، سائلا: "هل سيسمح الفريق الآخر بعد الانقلاب الذي قام به، بتشكيل حكومة لا تفك التزام لبنان مع المحكمة الدولية ولا تحيل ملف شهود الزور الى المجلس العدلي ولا تطالب بسحب القضاة ولا بإلغاء المحكمة ولا بفتح موضوع السلاح، فهل سبب الإنقلاب كان فقط لإقصاء شخص سعد الحريري أم كان موضوعا سياسيا بامتياز وتمهيدا لمدّ سيطرة على الوطن بأجمعه؟"