علمت "الراي" ان المعطيات التي تكوّنت لدى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن شكل حكومته المرتقبة تشير حتى الآن الى ما يأتي:
– الحكومة ستكون موسعة ومؤلفة من 24 وزيراً او 30، وهو امر يخضع لاعتبارات تتصل بالتوزيع الطائفي والمناطقي.
– الحكومة ستكون مختلطة من سياسيين وتكنوقراط، وسط محاولة لتفادي وجود "اسماء مستفزة" في صفوفها.
– توزيع الوزارات السيادية الاربع (المال، الداخلية، الدفاع والخارجية) سيبقى على ما كان عليه في الحكومة السابقة، تفادياً لإحراج ميقاتي.
– لن تشارك "14 اذار" في الحكومة التي سيعمل ميقاتي على كسر احاديتها السياسية عبر بعض الوجوه ذات الصدقية.
– سيتولى "حزب الله" ضبط شهية حلفائه والمد من شروطهم لتسهيل مهمة ميقاتي في تشكيل حكومة بلا افخاخ.
– اتجاه "حزب الله" الى عدم المشاركة بـ"حزبيين" والاكتفاء بتمثيله بـ "اصدقاء" للحد من الحملة الدعائية بأن الحكومة صنيعة "حزب الله".
والاكثر اهمية من التشكيلة هو بيانها الوزاري الذي سيخضع لـ"رقابة" محلية ودولية صارمة، لا سيما في الموقف من التزامات لبنان حيال المحكمة الدولية، الامر الذي يشكل تحدياً لميقاتي شخصياً بسبب حساسية هذا الملف ومفصليته.
وقالت اوساط واسعة الاطلاع لـ"الراي" بأن ثمة مخرجاً قد يعتمده ميقاتي لتفادي انفجار هذا اللغم في وجهه، ويتمثل في امكان تضمين البيان الوزاري فقرة بإحالة هذا "الملف الخلافي" على طاولة الحوار لمناقشته من "حيث انتهى اليه المسعى السوري – السعودي".
غير انه من الواضح ان الرئيس الحريري استبق اي خطوة من هذا النوع بإبلاغ "من يعنيهم الامر" بأن سقوط المسعى السوري السعودي اسقط كل ما سبق من افكار كانت قيد التداول في شأن هذا الملف وسواه، مما يعني تمسك تحالف "14 اذار" بالمحكمة وبالالتزامات اللبنانية حيالها.