كلف الرئيس المصري حسني مبارك رئيس وزرائه الجديد احمد شفيق الدفع باتجاه المزيد من الديموقراطية من خلال الحوار مع المعارضة واعادة الثقة باقتصاد البلاد، وذلك كما ورد في خطاب التكليف للحكومة.
وبعد ستة ايام من تحركات احتجاجية تخللتها اعمال عنف حصدت 125 قتيلا على الاقل والاف الجرحى منذ الثلاثاء، شدد مبارك على "ضرورة المضي على نحو كامل وعاجل وفعال لمزيد من الاصلاح السياسي دستوريا وتشريعيا من خلال حوار موسع مع كافة الاحزاب تدفع مسيرة العمل الديموقراطي".
كما كلف مبارك رئيس الوزراء "بان تعطي حكومتكم اولوية خاصة لضبط معدل التضخم وحركة الاسواق ومستويات الاسعار مع دور متوازن للدولة في ايلاء الاولوية الضرورية والقصوى للجوانب الاجتماعية ومخصصات الانفاق الاجتماعي لمساندة الفئات محدودة الدخل والاولى بالرعاية".
كذلك كلف شفيق "بازالة ما لحق بمرافقنا من اضرار وخسائر واستعادة الثقة في اقتصادنا"، وقال "اثق في قدرتكم في تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة تولى اقصى العناية بأن يأتي الاداء الاقتصادي مراعيا كل الرعاية لمعاناة المواطنين متوخيا تخفيف ما يتحملونه من اعباء ومحققا للتوازن المطلوب بين الأجور والاسعار".
وتسارعت الاحداث بعد ظهر الاحد في مصر حيث اكد المعارض البارز محمد البرادعي امام المتظاهرين في ميدان التحرير ضرورة "رحيل النظام" فيما دعت واشنطن الى "انتقال منظم للسلطة" واعلن رئيس البرلمان فتحي سرور انه سيتم "تصحيح عضوية" مجلس الشعب معترفا بان "شكوكا" تحيط بشرعيته.
وقرر الرئيس المصري بصفته الحاكم العسكري تمديد فترة حظر التجول لتصبح من الساعة 15,00 حتى الثامنة صباحا، كما اعلن التلفزيون الرسمي مساء الاحد.
من جانبه، امر حبيب العادلي وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال المصرية بعودة قوات الامن الى شوارع المحافظات المصرية كافة، بعد ان كانت انسحبت منها منذ الجمعة.