أعلنت "موديز انفستورز سرفيس" (Moody's Investors Service) أنها خفضت التصنيف الائتماني لمصر من (Ba1) إلى (Ba2) وغيرت توقعاتها للتصنيف من مستقرة إلى سلبية. وقالت موديز (Moody's) إن هذا الخفض يرجع إلى تنامي المخاطر السياسية بشكل كبير وإلى القلق من أن رد الفعل قد يقوض الأوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد.
وأشارت موديز (Moody's) إلى أن مصر تواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية متجذرة. ومن بين تلك التحديات ارتفاع معدل البطالة والتضخم وانتشار الفقر، مشيرة إلى أن هذه العوامل بالإضافة إلى الرغبة في التغيير السياسي أذكت الشعور بالإحباط لدى الشعب. وأضافت: "إنه من المرجح تيسير السياسة المالية في إطار جهود الحكومة لاحتواء هذا الغضب الشعبي".