اتهم النائب غازي يوسف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس بارتكاب المزيد من المخالفات والمغالطات.
واشار يوسف في مؤتمر صحافي الى المغالطات والمخالفات التي يستمر وزير الاتصالات الوزير المستقيل شربل نحاس في القيام بها، فهو عقد مؤتمرا صحافيا منذ ثلاثة ايام ووعد اللبنانيين جميعا بداية اطلاق المرحلة الثانية من الجيل الثالث للاتصالات والتي على أساسها أرسى التزامين الى شركتي "اركسون" وشركة اخرى هي هواوي، فالبنسبة لشركة الفا "ميغ1 و MTC ميغ 2"، وبهذا المؤتمر الصحافي كان هناك مغالطات كثيرة ومخالفات للقوانين يستمر فيها الوزير نحاس واحببت ان اطلع عليها المواطنين".
وتابع يوسف "اولا، بالنسبة لموضوع التلزيم ما حصل انه منذ حوالى اسبوعين او ثلاثة، يوم السبت وقبل ان تستقيل الحكومة جمع نحاس ممثلي الشركات الساعة السادسة مساء في الوزارة، وفتح المظاريف، واعترض ممثلو الدولة اللبنانية لدى الشركتين على حضور هذا الاجتماع لانه مخالف للقانون، ومع ذلك فقد فتح نحاس المظاريف وفاوض على الاسعار، لقد كان هو المفاوض وليس الشركات التي يدعي انها خاصة ولها الحق في القيام بهذه العملية الا وهي استخدام الجيل من الاتصالات".
واضاف "ثانيا، انا لم استغرب ابدا ان تلزم شركة "اركسون"، وهي شركة معروفة ومهمة جدا، تأمين هذه الخدمة خصوصا ان الوزير نحاس زار السويد مع معتمد القبض مستشاره الاستاذ موسى خوري في اول اسبوع من شهر ايلول الماضي، وعقد صفقة لم يعلم احد عنها، ولم يطلع مجلس الوزراء. لذلك أقول ان هذه الصفقة التي خولت الوزير نحاس القيام بهذه العملية هي صفقة مشبوهة، وهذا الانفاق الاستثماري من قبل الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية هو مال عام. وهناك مغالطة ثالثة، فعندما قيل للوزير نحاس انه يجب لتقديم خدمات الجيل الثالث الحصول على مرسوم من مجلس الوزراء وهذا القانون واضح فهو القانون 43 يقول في البند 19/1 انه على الوزارة ان تحصل على ترخيص لاي خدمة جديدة فرد الوزير شربل نحاس عليهم قائلا "شركتا ميغ1 وميغ2 تملكهما الدولة اللبنانية وهي ملك الحكومة ولا تحتاج الى ترخيص". وعندما سئل ايضا عن كيفية دفع الدولة مئتي مليون دولار على هذا الجيل الثالث من الخدمات، قال "الدولة لا تدفعها انما شركات خاصة تدفعها من مالها الخاص".
وأردف: "مرة يقول لنا شركات خاصة ومرة شركات خاصة تملكها الحكومة عندما يريد ان يخالف القانون وعندما يريد ان يقوم بصفقة مشبوهة لانفاق مال عام يقول انها شركات خاصة تنفق من مالها الخاص".
وتوجه يوسف الى نحاس بالقول: "يا استاذ شربل لا تستطيع ان تفسر القانون كما يحلو لك، ولا تستطيع ان تخالف القانون كيفما تشاء، ولا تستطيع الاستيلاء على المال العام وصرفه. هناك محاسبة وهي آتية حتى ولو كنت اليوم وزيرا، انت اليوم وزير تصريف اعمال ويجب ان تصرف الاعمال بمعناها الضيق وليس بمعنى انفاق المال العام بصفقات مشبوهة".
وختم "عندما قيل للوزير نحاس انه حتى تقدم هذه الخدمة تحتاج الى ترددات، قال "أنا أعطي ترددات لوحدي". نقول له يا معالي الوزير القانون واضح وهو يقول بأن الترددات تعطى من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات، وحتى زميله الوزير جبران باسيل عندما كان وزيرا للاتصالات طلب ترددات للميغ1 والميغ2 عبر قرارات ومراسيم تصدر عن الهيئة المنظمة للاتصالات ولا تخرج من قبل الوزارة، وهذه مخالفة جديدة فهو يقول ان لا شيء اسمه الهيئة المنظمة انما هو الهيئة المنظمة، فالى متى سنسكت عن هذه المخالفات التي كان يقوم بها كوزير اصيل واليوم يتمادى بها لانه وزير تصريف اعمال مغطى ولا احد يشعر به كيف يسرق وينهب الدولة، فكفانا سرقات تحت مسميات الاصلاح والتغيير، وعبارة الاصلاح والتغيير وهو بالفعل افساد وتفسيد".