تشهد الجزائر الثلاثاء سلسلة اضرابات في قطاعي الصحة والتربية للمطالبة بزيادة الاجور فيما دعت المعارضة الى تظاهرة في الجزائر العاصمة للمطالبة برحيل النظام.
ودعت نقابة عمال الصحة الجزائريين الاثنين موظفيها الى الاضراب اعتبارا من الثلاثاء لمدة يومين لممارسة الضغط على وزارة الصحة.
واعلن رئيس النقابة الوناس غاشي لفرانس برس ان الوزارة تاخرت في نشر القانون الخاص بمهنيي قطاع الصحة باستثناء الاطباء. وينص القانون على زيادة الرواتب. واوضح المسؤول انه "سيتم توفير ادنى حد من الخدمة في اكبر المستشفيات".
وتعد الجزائر حاليا 300 مستشفى و14 مركزا استشفائيا جامعيا و1200 مستوصف يعمل فيها مئة الف موظف.
بدورهم، ينوي موظفو وزارة التربية الاعتصام في 14 شباط امام مقر الوزارة في الجزائر العاصمة مطالبين بايلائهم اهتماما اكبر، وفق صحيفة الخبر. ويطالب هؤلاء خصوصا بزيادة رواتبهم وعلاوة الانتاجية.
اما العاطلون عن العمل فسينظمون في السادس من شباط حركة احتجاجية امام مقر وزارة العمل حيث سيتقدمون بجملة مطالب، بحسب الصحيفة نفسها.
وياتي اعلان هذه التحركات بعدما دعت التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية التي تضم حركات معارضة ومنظمات اهلية الى تظاهرة في الجزائر العاصمة في 12 شباط.
وتطالب التنسيقية التي نشات في 21 كانون الثاني برفع حال الطوارىء المعلنة قبل 19 عاما وخصوصا ب"رحيل النظام".وتتوقع التنسيقية الا تأذن لها السلطات بتنظيم هذه التظاهرة.
وجدد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية في مقابلة الاحد التذكير بقرار منع المسيرات في العاصمة، مؤكدا "سنمنع اي مسيرة في العاصمة". واضاف مبررا هذا الاجراء "لا يمكن لاي حزب ولا اي جمعية التحكم في مسيرة او ضمان الطابع السلمي لها".