اعلن صندوق النقد الدولي انه وافق على منح كينيا قرضا بقيمة 509 ملايين دولار لتعزيز النمو الاقتصادي في هذا البلد الافريقي وزيادة احتياطاته من العملات ودعم موازنته العامة.
وقال الصندوق في بيان ان مجلس ادارته اقر هذا القرض الذي سيفرج عنه على دفعات على مدى ثلاث سنوات، بينها 102 مليون دولار ستدفع حالا.
وبعد عامين متتاليين من التباطؤ الاقتصادي (معدل نمو بنسبة 1,3% في 2008 و2,4% في 2009) عاد الاقتصاد الكيني الى سكة النهوض في 2010 مع معدل نمو زاد عن 5%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي ان تسجل كينيا في السنة المالية الجارية (تموز 2010-حزيران 2011) نموا بنسبة 5,1% وفي السنة المالية 2011-2012 نموا بنسبة 6,1%.
واعتمدت كينيا في آب الماضي دستورا جديدا ارسى دعائم اصلاح في توزيع الاراضي واقر اللامركزية الادارية.