اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلثاء عن وجود معتقل سري في بغداد خاضع لادارة المكتب العسكري التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي، منددة في الوقت ذاته بعدم احترام الحكومة لوعودها بارساء حكم القانون.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة: "ان قوات النخبة الخاضعة لادارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء تتولى ادارة مركز اعتقال سري في بغداد"، مشيرا الى تعذيب المعتقلين دون حسيب او رقيب.
واوضحت مقابلات ومستندات حكومية سرية حصلت عليها المنظمة، ان السلطات قامت اواخر تشرين الثاني بنقل اكثر من 280 معتقلا الى مكان سري داخل معسكر العدالة، وهو قاعدة عسكرية كبيرة شمال غرب العاصمة تخضع لادارة لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب، وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراء.
واضاف ستورك ان الكشف عن وجود سجون سرية في بغداد يناقض كليا وعود الحكومة باحترام حكم القانون، و"يتعين اقفال هذه المواقع واخضاعها للنظام القضائي ومعاقبة كل من ارتكب اعمال تعذيب".
وتابعت المنظمة: "ان ما لا يقل عن 80 من اصل 280 معتقلا، يتم حرمانهم من الاتصال بمحاميهم او ذويهم"، مؤكدة وجود نسخ مراسلات رسمية بحوزتها حول هذه المسالة.
واشارت الى ان "مركز الاعتقال السري يقع ضمن حرم مكان قانوني تابع لوزارة العدل في معسكر العدالة، ويضم اكثر من الف معتقل آخر في هذا السجن حيث اعدم الديكتاتور السابق صدام حسين اخر ايام العام 2006".
وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت منتصف ايلول الماضي ان التقديرات تؤكد وجود ثلاثين الف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات ارقاما دقيقة حول اعدادهم.
وافادت ان حوالى عشرة الاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين في الاونة الاخيرة مع انتهاء المهمة القتالية لجنودها، مشيرة الى احتمال تعرضهم للاساءة وانتهاك حقوقهم.