اكد رئيس تحرير موقع القوات اللبنانية طوني ابي نجم ان شروط مشاركة 14 آذار للمشاركة في الحكومة التي عبر عنها رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع هي شروط تجمع عليها كل قوى 14 آذار التي كلفت جعجع القيام بهذا التحرك تجاه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
وكشف ابي نجم في حديث مع اذاعة صوت لبنان 93,3 FM ان هذه الشروط تتعلق بـ3 امور اساسية: المحكمة الدولية ورفض اي تنازل حيالها خاصة تجاه مطالب حزب الله وسوريا تحديدا، مذكرا ان هذه المواضيع كانت اجماعا في طاولة الحوار وفي كل البيانات الوزارية.
ولفت الى ان الامر الثاني متعلق بالسلاح، والمطالبة باعطاء هذا الموضوع اولوية مطلقة، تظرا لتأثيره على الحياة السياسية في لبنان، اذ انه ادى اخيرا الى انتقال الاكثرية من ضفة الى اخرى.
اما الموضوع الثالث، وفي حال تم الاتفاق على الامرين الاولين، هو حجم مشاركة 14 آذار والدخول في تفاصيل عملية التشكيل الحكومي.
واشار ابي نجم ردا على سؤال الى ان "14 آذار" ليست "مستقتلة" للمشاركة في الحكومة، "لكن في ظل ما صرح به ميقاتي اثر تكليفه، وازاء اصراره في وسائل الاعلام على ان تكون كل المواضيع التي يتم تقريرها بالاجماع اللبناني، قررت هذه القوى ان تعطي فرصة لميقاتي كي ترى ان كان تكليفه قد اتى جراء التزامات قطعها لحزب الله، وعندها يظهر امام كل اللبنانيين ان كانت هناك نية صادقة لديه وهنا اهلا وسهلا".
وكشف ان نتيجة اللقاء حتى الآن هي ان ميقاتي لم يقدم اي تصوير عملي او جدي وقوى 14 آذار ما زالت تنتظر الاجابات منه.
اما في حال لم يتم التوافق بين ميقاتي و14 آذار، اعتبر ابي نجم انه عندما لا تشارك قوى 14 آذار في الحكومة، "فستكون حكومة سوريا وحزب الله بامتياز ولن يكون هناك اي تكنوقراط فيها"، مذكرا ان "14 آذار لم تكن في السلطة فعليا، لان من يملك السلاح هو من يملك السلطة وكل الامور اسيرة السلاح ،لذا فان هذا الملف بات موضوعا ملحا اذ لا يكمن اكمال الحياة السياسية في ظل وجود ضغط السلاح لانه يستخدم في الداخل لتنفيذ اهداف مشبوهة".