اعلنت الحكومة التونسية الثلثاء، في اول مجلس وزاري تعقده بعد التعديل الواسع الذي ادخل على تركيبتها الخميس، موافقتها على اربع اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الانسان بينها بالخصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، على ما افاد مصدر قريب من الحكومة وكالة فرانس برس.
واوضح المصدر ان المجلس الوزاري الذي استمر اجتماعه لنحو خمس ساعات "اعطى موافقته او رفع تحفظات سابقة لتونس، على اربع اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الانسان بينها بالخصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ومعاهدة روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية".