أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب إيلي كيروز لـ"المستقبل"، أن "قوى 14 آذار تنتظر رد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على مطالبتها بعدم فك الارتباط بالمحكمة الدولية ومعالجة موضوع السلاح غير الشرعي"، مرجحا عدم مشاركة 14 آذار في الحكومة العتيدة، "لأن هذه القوى متفاهمة ومتوافقة على مشاركة كل أطيافها أو عدمه". ورفض "قبول المشاركة على قاعدة الثلث المعطل لأنها هرطقة تناقض روحية الدستور والقوانين المرعية الإجراء في لبنان".
واعتبر ان الحوار بين الدكتور جعجع والرئيس ميقاتي تركز حول موقف ميقاتي من مطالب 14 آذار التي سبق وأعلن عنها، وهي عدم فك الارتباط مع المحكمة الدولية على أي صعيد من الصعد، وموضوع السلاح غير الشرعي المنتشر على كل الأراضي اللبنانية، الذي يمنع الاستقرار في البلد، ويحجب الديموقراطية، ما يستدعي منا الإصرار على رفض أي سلاح خارج إطار الشرعية الرسمية للدولة اللبنانية.
وعن صحة المعلومات التي تبثها وسائل إعلامية حول إمكانية مشاركة "القوات" و"الكتائب" في الحكومة، اكد أن هذه الأقاويل والمعلومات ليست صحيحة، وأن قوى 14 آذار متفاهمة حول هذا الموضوع، وهي تؤكد خلال اجتماعاتها أن مبدأ المشاركة في الحكومة يجب أن يشمل كل قوى 14 آذار، وعدم حصره في طرف أو أكثر من هذه القوى. كما أن لقاءات الرئيس أمين الجميل والدكتور جعجع مع الرئيس ميقاتي تتمحور حول هذه المشاركة إذا حصلت، ومواقفنا واضحة حول هذا الأمر، خصوصا وأن الأحاديث بين هذه الأطراف لا يتم فقط من أجل الحديث، ولا ضير من اللقاءات التي تتم بين قيادات 14 آذار والرئيس ميقاتي خصوصا في ظل هذه الظروف.
ورأى كيروز أن الرئيس ميقاتي حصل على 68 صوتاً خلال الاستشارات النيابية، وهو يملك منها صوتين فقط، والبقية أتت من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" وبقية قوى 8 آذار، ما يعني أن ميقاتي لم يتم تسميته بفعل قوته الذاتية، بل أتى الى موقع الرئاسة الثالثة مدعوما بقوة الآخرين، ولكن في النهاية لا بد أن ننتظر أداء الرئيس ميقاتي الذي أعلن نوايا حسنة، وأنه رئيس وسطي، ولكن هل يستطيع أن يترجم عمليا هذه الوسطية والوفاقية التي يعلنها أمام الرأي العام؟ وهل لديه القدرة على تحقيق الاعتدال الذي يتحدث عنه بين الفرقاء اللبنانيين والتوازن في ما بينهم؟ بصراحة، المشكلة ليست في شخص الرئيس ميقاتي، بل في كيفية تعاطيه مع المواضيع التي طرحتها قوى 14 آذار، وعن الثوابت التي لم ولن نتخلى عنها تحت أي ظرف.
وركّز ان مشكلة الرئيس ميقاتي الفعلية ستكون في كيفية مواجهته القرار الاتهامي المرتقب صدوره قريبا عن المحكمة الدولية، وفي حينها لا يسعنا إلا الإصرار على أن تأخذ العدالة مجراها، لأن هذه المحكمة أنشئت من أجل وضع حد للاغتيالات السياسية، وملاحقة المجرمين ومحاكمتهم ومحاسبتهم، وعدم استمرارهم في الإفلات من يد العدالة.
وأكد أن قوى 14 اذار لست في وارد قبول عرض الثلث المعطل ، فالدستور اللبناني لا ينص على هذا الثلث المعطل، لأنه هرطقة تناقض روحية الدستور، إضافة الى أنه ليس من المنطق أن نقول نعم في مرحلة معينة، ونقول لا في مرحلة أخرى. لذا نحن مصرون على تطبيق الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء في القانون اللبناني.
وفضّل تشكيل حكومة تكنوقراط، لأن هذا النوع من الحكومات قادر على العمل أفضل من الحكومات السياسية في هذه الظروف.
وتابع كيروز: "ان أولوياتنا كمعارضة ليست مختلفة عما طرحناه وعملنا من أجله في المرحلة السابقة، وهي الحفاظ على المحكمة الدولية من أجل تحقيق العدالة والاستقرار، حل موضوع السلاح غير الشرعي، تعزيز العلاقات اللبنانية ـ السورية على أساس لبنان دولة حرة وسيدة ومستقلة وذات سيادة، معالجة ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا، التأكيد على الحريات العامة والخاصة وتعزيزها، معالجة الوضع الاقتصادي ـ المعيشي بطريقة جذرية وإقرار قانون انتخابات متطور يلبي طموحات اللبنانيين.
وعن قانون الانتخاب، اعتبر كيروز انه لا يوجد تصور واضح ومحدد بشأن قانون الانتخاب، ولكن "نحن نؤيد أي قانون قابل للتطبيق ويعبر عن آمال اللبنانيين، ربما يكون هذا هو قانون النسبية".
وعن مجاهرة البعض في الإصلاح ومحاربة الفساد مثل "التيار الوطني الحر" رأى النائب كيروز ان الذين يدعون الى الإصلاح ومحاربة الفساد هم آخر من يحق لهم من الناس التحدث والتطرق الى موضوع الفساد، لأنهم وكما قال الدكتور جعجع يعرفون أن أبرز رموز الفساد هم حلفاء "التيار الوطني الحر"، لذا عليهم أن يكفوا عن أي إيحاء باتجاه الآخرين.