اعلنت الحكومة الدنماركية الاربعاء تعزيز جهودها في الصومال لمحاربة القرصنة في خليج عدن ومنع تطرف الشباب الصومالي وضمان استقرار هذا البلد على المدى الطويل.
وجاء في بيان مشترك ان وزراء الخارجية ليني اسبرسن والمساعدة للتنمية سورن بيند والدفاع غيتي ليلولند بيك قرروا تنسيق الجهود السياسية والعسكرية والانسانية في هذا البلد.
وقالت وزيرة الخارجية التي زارت الاسبوع الماضي الصومال: "الوضع في الصومال خطير جدا قبل اقل من ستة اشهر على انتهاء ولاية الحكومة الصومالية الانتقالية في نهاية اب".
واضافت ان الحكومة الانتقالية تواجه "تحديات كبيرة خصوصا للاعداد لدستور جديد وانتخابات".
وقالت انها شددت خلال لقاء مع نظيرها الصومالي على ضرورة تسوية مشكلة تطرف الشباب الصومالي التي لها عواقب ايضا على الدنمارك.
وتابعت ان نجاحا في الصومال يتطلب جهودا منسقة من الاسرة الدولية والمنظمات الاقليمية وخصوصا الدنمارك.
وقالت وزيرة الدفاع ان النزاع الصومالي يزعزع الاستقرار في القرن الافريقي وهو وضع يؤثر على اوروبا بكاملها لجهة ابحار السفن التجارية بحرية التي تتعرض لاعمال قرصنة.
واضافت: "ان الحكومة ترى انه من الضروري المساهمة في ارساء السلام والاستقرار في الصومال المساعدة في تطوير القدرات العسكرية في شرق افريقيا بالتعاون الوثيق مع دول شمالية اخرى".
ويعتبر الوزير المكلف المساعدة التنموية ان السياسة الدنماركية الجديدة في الصومال "تستند الى ركيزتين: مواصلة تقديم الدعم للحكومة الانتقالية والمناطق من خلال المساعدة للتطور ديموقراطيا وسلميا" في اشارة الى جمهوريتي بونتلاند وارض الصومال.