ذكرت الوكالة المركزية ان زوار الرئيس ميشال سليمان نقلوا عنه اصراره على "حكومة الجميع" واكدوا انه يبقي خطوط التواصل مفتوحة مع الاطراف كافة وهو للغاية يعقد لقاءات مع بعض الشخصيات والقيادات شملت رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وغيره في اطار تبادل وجهات النظر.
وقال هؤلاء انه حتى ظهر الخميس كل حديث عن تشكيلة سواء كانت من 24 وزيرا او 30 او 14 سياسية كانت ام تكنوقراط ام غيرها كلها من باب الاجتهاد وان كل الاتصالات التي جرت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما زالت تتناول العناوين الاساسية وشكل الحكومة والاجواء السياسية التي تواكب التحضيرات من اجل تشكيلة حكومية تمثل الجميع ولا تستثني الا من يستثني نفسه.
واوضحوا بأن اللقاء الذي عقد بين الرئيسين سليمان وميقاتي كان لا بد منه في هذه المرحلة بالذات، وتخلله جردة شاملة للمواقف من موضوع الحكومة الى سائر القضايا السياسية.
على صعيد آخر، قالت مصادر في قوى 14 آذار لـ "المركزية" ان حركة الاتصالات التي جرت ما بين بيت الوسط وبكفيا ومعراب ما زالت ضمن الاطر التي انطلقت من خلالها المبادرة التي اقترحها الرئيس امين الجميل وقام بها هو والدكتور جعجع لدى الرئيس ميقاتي، وان الاتصالات لم تؤدِ الى اي تغيير اساسي في المواقف مشددا على أن قوى 14 آذار ستجتمع للبحث في هذا الموضوع، وعلى مستوى الاقطاب فور عودة الرئيس الحريري من الخارج.
وتحدثت المصادر عن لقاء جامع قد يكون اعلاميا اكثر مما هو سياسي تحضيرا للاحتفال بذكرى 14 شباط وسط اكثر من مشروع ما زال مطروحا حتى الآن حول شكل إحياء هذه الذكرى. الا ان هناك رأيا قد يرجح وهو الاحتفال بلقاء شعبي موسع في وسط بيروت.
الا ان اوساطا مسيحية في قوى 14 آذار اعربت عن اعتقادها ان الوضع اللبناني عموما والحكومي خصوصا يخضع لفترة جمود تقتضيها الضرورات الاقليمية وتحديدا المصرية، ذلك ان دمشق تفضل التريث راهنا في انتظار التطورات في مصر ومعرفة الاتجاهات وردود الفعل الدولية قبل الاقدام على الخطوة المقبلة في لبنان.
واشارت الى ان الوضع الراهن هو الاكثر ملاءمة لقوى 8 آذار ومن خلفها باعتبار ان اي حكومة ستشكل، مضطرة لمواجهة المجتمع الدولي وهي ستكون حتماً مكلفة، خصوصا اذا ما تم اللجوء الى تطبيق الفصل السابع، من هنا اعتبرت المصادر ان دمشق وحلفاءها يفضل عدم التشكيل والبقاء في دائرة المراوحة بحيث يصدر القرار الظني في اغتيال الرئيس الحريري في غياب حكومة في لبنان وعند المراجعة الدولية يأتي الجواب اللبناني ان لا حكومة لتتجاوب مع مقتضيات المحكمة اما حكومة تصريف الاعمال فعاجزة عن اتخاذ القرارات من موقعها المستقيل.
ولاحظت ان الرئيس ميقاتي على رغم المحاولات التي يبذلها لإثبات موقعه الوسطي واقناع فريق 14 آذار بعدم خضوعه لأي شروط من الطرف الآخر، الا انه لن يتمكن ان يقول لا للرئيس بشار الاسد حين يصدر امر عملياته لحلفائه في لبنان.