اعلن صندوق النقد الدولي الخميس انه ينتظر ان تتضح صورة الوضع السياسي في مصر قبل ان يقترح تقديم مساعداته، مضيفا انه من المبكر جدا تقييم العواقب الاقتصادية لحركة الاحتجاجات الشعبية.
وقالت مديرة العلاقات الخارجية في الصندوق كارولاين اتكينسون في تصريح صحافي في واشنطن: "لا نعرف بكل بساطة بعد كيف سيتطور الوضع الاقتصادي، لان ما شيء واضح الان حول الطريقة التي سيتطور الوضع السياسي وفقها".
وردا على سؤال حول كيفية مساعدة صندوق النقد الدولي للمحافظة على حسن سير الاقتصاد او النظام المالي في البلاد، اجابت اتكينسون: "ذلك يفترض مسبقا معرفة اي نوع من عدم الاستقرار الاقتصادي قد يحصل في البلاد".
واوضحت: "لدينا مجموعة طبيعية من الادوات، يمكننا تقديم نصائح اقتصادية وسنكون على استعداد للقيام بذلك بالتاكيد فور اتضاح الوضع".
واضافت ان بعثة لصندوق النقد الدولي توجهت الى مصر في كانون الثاني مع بداية التظاهرات ضد الرئيس حسني مبارك، لصياغة التقرير السنوي حول اقتصاد البلاد، لكنها لم توضح ما اذا كانت ادارة الصندوق ستتحدث الى الحكومة التي تم تشكيلها الاثنين.
واوضحت: "لا يمكنني ان اقول لكم اذا كنا قد اجرينا اتصالات. اعتقد ان هناك اسئلة تطرح لمعرفة من هو المكلف باي ملف في هذه الاثناء. وبالتالي فاننا نراقب ونتابع الامور".
وكان المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان اعرب اثناء زيارة الى سنغافورة الثلاثاء "عن استعداده لمساعدة" دول، مثل مصر، راغبة في تحريك اقتصادها على قواعد جديدة بعد تغييرات سياسية.