اعلنت مصادر مطلعة على حركة الاتصالات في قوى 14 آذار لـ "المركزية" انها تدرك حجم الصعوبات التي تواجه موضوع المشاركة في الحكومة. واشارت في هذا المجال الى المواقف التصعيدية لأقطاب الاكثرية الجديدة من موقف النائب ميشال عون الى النائب سليمان فرنجية وقالت ان الأمور باتت معقدة الى درجة تداخل فيها الداخلي بالإقليمي فلا يمكن ان ننظر الى الملف الحكومي في بيروت من دون ان ننظر الى ما ستؤول اليه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والوضع في المنطقة عموماً وفي مصر خصوصاً الأمر الذي جعل كل هذه الاستحقاقات مترابطة بين بعضها البعض.
وكشفت المصادر ان الاتصالات ستستمر وان لم تكن شافية خلال الساعات المقبلة، فإن هناك شبه توافق بين الرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية على ضرورة ان يعبر استحقاق 7و14 شباط ليصار بعدها الى عملية البحث في التفاصيل في الوضع الحكومي.
وأكدت ان من غير الجائز الحديث عن ان الاتصالات مع 14 آذار قد أقفلت نهائياً، وان لا مجال إلا للبحث عن حكومة من لون واحد تكون سياسية "وتكنوقراط".
الى ذلك، اشارت أوساط نيابية في قوى 14 آذار لـ"المركزية" الى ان المواقف الأخيرة للنائبين عون وسليمان فرنجية على المستوى الحكومي عبدت طريق المعارضة الشرسة لـ14 آذار في وجه الحكومة لكونها قطعت الطريق عمداً على اي اتفاق بين الرئيس المكلف وهذه القوى وذلك لرغبة فرنجية وعون الجامحة نحو إقصاء 14 آذار عن الحكومة ليتمكنا من حصد أكبر عدد من المقاعد وهوما أعلنه أمس النائب سليمان فرنجية حين طالب بـ20 مقعداً وزارياً.
واعتبرت ان هذه المواقف تدفع في اتجاه قيام حكومة تحدي لا شراكة او انقاذ وطني وفق ما دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري.