قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المئة واعادة النصف الاخر الى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد. وقال المالكي لـ"وكالة فرانس برس" (AFP): "قررت تخفيض راتبي الشهري الى النصف. واسعى منذ فترة طويلة لكي ينظم مجلس النواب رواتب المسؤولين وفقا للدستور، لكن لم نتمكن مع الاسف من الاتفاق".
وأشار المالكي إلى انه يحاول تقليل رواتب الهيئات الرئاسية، لكن هناك تصور بضرورة الحفاظ عليها، هناك رواتب وصلت الى ثمانين مليون دينار (68 الف دولار)، وراتبه 35 مليونا (30 الف دولار) وخفضه ليصبح 17 مليونا ونصف المليون دينار (15 الف دولار).
وردا على سؤال حول رواتب رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان اسامة النجيفي، اجاب رئيس الوزراء: "انها قطعا اكثر وبالحقيقة لا اعرف حجمها لكنني اعرف ان المتقاعدين منهم يقبض 60 مليون دينار (50 الف دولار)، ما يعني ان الراتب قبل التقاعد كان ثمانين مليونا من الدنانير".
ولفت المالكي الى ان النواب والوزراء يقبضون رابتا يبلغ حجمه 13 مليونا (11 الف دولار) فالنائب بدرجة وزير، مشيرا إلى أن الرواتب المرتفعة وربما تخلق فوارق في المجتمع فتكون هناك طبقة مرفهة واخرى فقيرة جدا. لذا، عندما لم اتمكن من الاتفاق مع الاخرين على خفض الرواتب اعلنت تخفيض راتبي الى النصف. وأضاف: "اتمنى ان يشجعوا هذه المبادرة، ويخفضوا رواتبهم لانها غير معقولة وامل ان يكون القرار خلال مناقشة الموازنة ملزما للوزراء والنواب وهيئات الرئاسة والقضاء"، مؤكدا ان خفض الراتب يسري اعتبارا من شباط الحالي.