في الوقت الذي امل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في تعاون المخلصين من اجل انجاز تشكيلة حكومية وفق القواعد الديموقراطية التي يتميّز لبنان بممارستها حتى في أصعب الظروف، أكدت أوساط الرئيس المكلف لصحيفة "الراي" الكويتية ان لا جديد طرأ على خط المشاورات المفتوحة مع الطرفين، وهو للغاية يجري اتصالات بعيدة من الأضواء مع المعنيين لبلورة الأمور، وأدرجت سقف المطالب العالي في الإطار الطبيعي للأمور عند تشكيل اي حكومة حيث يحاول كل طرف حصد أكبر كم من المكاسب، لكن عند التشكيل سيحتكم الرئيس ميقاتي الى ما يراه مناسباً لخير البلد بحيث يضع الأسماء بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
واشار مسؤول في فريق الرئيس نجيب ميقاتي الى ان "الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف وهي لا تزال في مرحلة البحث في الخطوط العريضة والمبادئ"، مؤكداً أن "شيئاً لم يُحسَم بعد في مسألة توزيع الحقائب والاسماء".
وأضاف: "إن شكل الحكومة سيتحدد في ضوء القرار النهائي لقوى 14 اذار بالمشاركة أو عدمها، فإذا قررت المشاركة، نتجه الى حكومة موسعة من 30 وزيرا، وإلا فالمرجّح تشكيل حكومة تضم وسطيين وممثلين للأكثرية الجديدة او حكومة تكنوقراط او سياسية مطعمة بتكنوقراط".
وأقرّ المسؤول في فريق ميقاتي بأن "ملف المحكمة الخاصة بلبنان من المواضيع المطروحة"، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة المكلف ليس في وارد اعطاء ضمانات لفريق الرئيس سعد الحريري ولا للفريق الآخر"، موضحاً أن الاجماع حول المحكمة "يتحقق إما من خلال مجلس الوزراء او طاولة الحوار الوطني او البرلمان او اي شكل آخر"، ولافتاً الى أن "لا وقت محدداً لولادة الحكومة"، ومشيرا الى أن "الاتصالات لتشكيل الحكومة لم تتعدَّ الايام، بينما الحكومات في لبنان يستغرق تشكيلها أحياناً أشهراً عدة".