أكد رئيس الاتحاد غسان غصن الى ان التحركات العمالية لن تكون على طريقة اعلان الاضراب من اجل الاضراب فحسب، بل لتحقيق المطالب الاساسية".
واوضح لـ"النهار" ان عدد الذين لا يستطيعون توفير غذائهم يقدّر بـ300 ألف شخص اي 8% من نحو 4 ملايين، فيما بلغت البطالة 20% في سوق العمل، مشيراً الى ان محافظة الشمال هي اكثر المناطق تهميشاً اذ ترتفع فيها البطالة بنسبة كبيرة، تليها البقاع فجبل لبنان والجنوب.
واشار غصن الى ان العمال "بدأوا المطالب بازالة الضرائب والرسوم عن كل صفيحة بنزين (9 آلاف ليرة للرسم الداخلي + 2994 ليرة ضريبة القيمة المضافة)، مما يتطلّب احياء المجلس الوطني للاسعار ولجنة المؤشر التي تحدد اسعار السلع (السلة الاستهلاكية) وتتضمن "التثقيلات" (النقل، السكن، الغذاء والتعليم)، اذ حين تقارن قيمة الاسعار الراهنة بقيمة الاجور الفعلية، يتحدد في ضوئها الاجر العادل الذي يجب ان يتقاضاه الموظف والعامل في القطاعين العام والخاص.
وامل غصن في ان يتضمن البيان الوزاري المطالب الاساس التي "نبني عليها الآمال، بعيداً من نهج البنك الدولي الذي راهن عليه عدد من الحكومات (تونس، مصر، اليونان، دول اوروبا الشرقية، اميركا اللاتينية والشرق الاقصى) فوصلت الى حافة الهاوية والافلاس.
وكشف ان قيادة الاتحاد العمالي رفعت الى الرئيس المكلف مذكرة مطلبية تضمنت نظرة الاتحاد الى النهوض الاقتصادي (خفض كلفة الانتاج، تحديث القوانين، اعتماد اللامركزية الادارية)، وتطرقت الى النظام الضريبي، "وأكدنا ضرورة فرض الضريبة التصاعدية على مداخيل اصحاب الثروات وارباحها وتحصيلها من ريع المشاريع الاستثمارية المربحة، وفرض العقوبات الجزائية في كل المهن المتفلتة، واغلاق الشركات والمؤسسات الوهمية، واستعادة الاملاك البحرية والنهرية والبرية والكسارات واسترداد قطاع المحروقات، واعادة النظر جذرياً في السياسات الضريبية بغية توزيع الاعباء بعدالة بين الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية".
ودعا غصن الى التشدد في تطبيق هذه المادة وحصر بنودها، ومضاعفة نسبة التعويض الاضافي وتعويضات الصرف ومعاقبة كل من يخالفها، وتطبيق القوانين التي تحمي حقوق العمال والمستخدمين ومكتسباتهم، مشيراً الى ضرورة "تصحيح نسبة الاشتراكات في فرعي المرض والامومة والتقديمات العائلية والتعليمية، وان تدفع الدولة الديون المتوجبة على اجرائها والاشتراكات ومبالغ تسوية نهاية الخدمة، وتطبيق القوانين على العمال الاجانب أسوة باللبنانيين، وانشاء صندوق للبطالة، وتفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام واللجنة التحكيمية ومجالس العمل".
واذ رفض مشروع المنطقة الحرة، طالب غصن بـ"اقرار خطة وطنية شاملة للنقل، وحماية القطاعين الزراعي والصناعي، وتحديد أطر سياسة اسكانية على قاعدة ان حق السكن مسؤولية وطنية، وارساء سياسة صحية توفر حق الاستشفاء لكل المواطنين وتعزيز التعليم الرسمي والمهني، وتنشيط الحركة التعاونية وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي".