وجاء في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي انه بهدف "الحفاظ على المصلحة العليا للامة وتفادي اي انتهاك للقانون، قرر وزير الداخلية وقف كل انشطة التجمع الدستوري الديموقراطي وحظر اي تجمع او اجتماع يقوم به اعضاؤه واغلاق كل المراكز العائدة الى هذا الحزب او تلك التي يديرها".
واتخذ الوزير هذه التدابير في انتظار تقديم طلب رسمي الى القضاء بهدف حل الحزب.