أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي باق على مسافة واحدة من كل السياسيين، وأن دوره هو المحافظة على الاستقرار وتنفيذ قانون النقد والتسليف لمصلحة الجميع، وأكد أن أي أموال لم تخرج من لبنان بسبب التطورات السياسية، في حين أن التحويل من الليرة إلى الدولار كان متوقعاً وطبيعياً في فترة حساسة كهذه، غير أن البلد لم ير مع ذلك ضغطاً يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.
واعتبر أن اختيار وزير للمال في الحكومة الجديدة "سوف يكون مدروساً"، وشدد على أهمية التعاون بين وزارة المال والمصرف المركزي، مؤكداً أن الوضع السياسي في أي بلد يؤثر في الثقة، التي تؤثر بدورها في الأوضاع المالية والاقتصادية، علماً أن لدى لبنان مناعة تختلف عن كثير من الدول الأُخرى، لا سيما تلك التي تعصف بها أزمات سياسية كبرى في العالم العربي اليوم.
ولفت إلى أن "هنالك نموذجاً حمى لبنان من الأصول الفاسدة التي أسقطت مؤسسات كبرى في الخارج"، وأن "لبنان يواجه ارتفاعاً عالمياً لأسعار المواد الغذائية ومشتقات النفط"، داعياً الحكومة المقبلة إلى متابعة جدية لهذه التطورات "كيلا يُترجم ذلك ارتفاعاً في الأسعار محلياً"، بينما يستطيع المصرف المركزي أن يسهم في ذلك من خلال لعبه دوراً مؤثراً في السيولة.
كما أكد أن لبنان استطاع من خلال السياسات التي اتبعت أن يرفع الناتج المحلي المجمل إلى 40 مليار دولار تقريباً، موضحاً أن هناك حركة اقتصادية مهنية فردية يمكن إضافتها إلى الناتج، وهي تشكل 10% إضافية، فضلاً عن التحويلات المقدرة بنحو 8,5 مليارات دولار. وأعلن تسجيل فائض ميزان المدفوعات 3 مليارات ونصف المليار دولار آخر سنة 2010.
ولاحظ الحاكم أن التسليفات نمت أكثر من 20% سنة 2010، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها التسليفات المصرفية للقطاع الخاص (29%) والتسليفات للقطاع العام (26%)، وهذا ما تُرجم نمواً اقتصادياً حقيقياً بين 7 و8%، موضحاً أن قيمة تسليفات السكن بلغت 3,5 مليارات دولار، بينما سجلت قيمة القروض المدعومة نحو 4 مليارات دولار، أي ما يعادل 15% من مجموع التسليفات.