بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان صباح اليوم الإثنين جلسة تقنية مخصصة لتعريف الجرائم التي تشكل العناصر التأسيسية للقرار الإتهامي، الذي رفعه مدعي عام المحكمة المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في بيروت العام 2005 ومناقشة مفهوم الأعمال الإرهابية ومفهوم المؤامرة والعناصر المؤلفة لجريمة القتل قصداً مع سابق تصور وتصميم وتلك المؤلفة لمحاولة القتل قصداً مع سابق تصور وتصميم والمناقشة تدور حول ما إذا كان من الأفضل اعتماد القانون الدولي أو القانون اللبناني.
مكتب الدفاع أشار الى أن القانون الواجب التطبيق هو قانون العقوبات اللبناني لأنه بالإستناد الى اتفاقية إنشاء هذه المحكمة فالنظام المعمول به هو اللبناني وهو واضح في الكثير من مواده بحسب مكتب الدفاع وخصوصاً في ما يتعلق بجريمة الأإرهاب وجريمة المؤامرة وكذلك بالنسبة الى القتل عمداً.
وأشار مكتب الدفاع أيضاً الى وجوب الأخذ بالإعتبار مصلحة المتهم وتطبيق تجاهه القانون الأرحم وهذا مبدأ متعارف عليه ومسلم به في القانون.
وتلتئم هذه الجلسة المقرر أن تستمر طوال النهار، بطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، المكلف دراسة وتأكيد القرار الإتهامي، الذي رفعه القاضي دانيال بلمار اليه في 17 كانون الثاني الماضي.
رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي، وخلال افتتاح جلسة غرفة الإستئناف في المحكمة بلاهاي، شدد على أنََّ "هذه الجلسة تمثل لحظة مهمة في حياة المحكمة"، مضيفاً: "إنه من مصلحة كل لبنان والمجتمع الدولي برمته ان تتقدم هذه العملية بثبات وسرعة".
ويرغب القاضي دانيال فرانسين معرفة ما اذا كانت المحكمة الخاصة بلبنان ستستند الى القانون الجزائي اللبناني الذي تعتمد عليه المحكمة في قانونها الاساسي، او على القانون الدولي، او على الاثنين معا لتعريف مفاهيم جرائم الارهاب والتآمر والقتل المتعمد مع سابق الاصرار والترصد ومحاولة الاغتيال التي تشكل العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي.
أما القاضي دانيال بلمار فرأى ان "العناصر المكونة لمفهوم العمل الارهابي واردة في القانون اللبناني ولا ثغرات كي نلجأ الى القانون الدولي".
واكد ان "هذه الجلسة لن تشير الى اي اسماء او اتهام ورد في القرار الاتهامي وهو سري، وقليلة هي الجهات التي اطلعت عليه".
ورحب بهذه الجلسة، مشيرا الى انها "لن تكون الخطوة الاولى للتعريف بما سيؤول اليه القرار". اما مكتب الدفاع في المحكمة الدولية، فلفت الى ان "القرار الاتهامي ما زال سريا"، مؤكدا ان "مكتبنا لن يحل محل فرق محامي الدفاع".
ووافق مكتب الدفاع على "ضرورة تطبيق القانون اللبناني على هذه القضية".
ومن المفترض ان يعبر مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع عن موقفهما من 15 مسألة قانونية رفعها القاضي امام غرفة الاستئناف التي ستصدر حكمها في وقت لاحق.