اعلن وزير المالية المصري سمير رضوان الاثنين زيادة مرتبات العاملين في اجهزة الدولة بنسبة 15% على ان تسري الزيادة ابتداء من الاول من نيسان المقبل.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان هذه الزيادة ستشمل "زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة 15% مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة، على ان تسري هذه الزيادة ابتداء من الاول من نيسان المقبل ومن دون حد اقصى".
واوضح الوزير ان هذه الزيادات "ستكلف الخزانة العامة نحو 6,5 مليار جنيه" (1,1 مليار دولار).
واضاف الوزير المصري انه تمت الموافقة ايضا على "انشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه (850 مليون دولار).
لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا" في اشارة الى الاضرار التي تسببت بها المواجهات الاخيرة على خلفية التظاهرات المناهضة للرئيس حسني مبارك التي دخلت الاثنين يومها الرابع عشر.
وياتي هذا الاجراء في اطار اجراءات عدة اتخذتها الحكومة لاستيعاب موجة الاحتجاج، طاولت اركان النظام ما دفع الرئيس المصري الى تغيير الحكومة واحالة عدد من المسؤولين الى القضاء بتهم فساد.