اوضحت وزارة الداخلية والبلديات في ما يتعلق بالإجازة لوزير الداخلية والبلديات الاستمرار بإعطاء الموافقات للبلديات والاتحادات البلدية باستخدام شرطة وحراس موقتين عند الحاجة، لضبط شؤون السير والأمن والحرائق والمخالفات على اختلافها ضمن كل بلدة الآتي:
1- بتاريخ 18/12/2010، تمّ تسطير كتاب لجانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت الرقم 2385/ص.م. يتضمن الاجازة لوزير الداخلية والبلديات الموافقة للبلديات والاتحادات البلدية الراغبة باستخدام شرطة وحراس موقتين وذلك لغاية 31/12/2011، أسوة بما كان يتمّ سابقاً، علماً ان التفويض الأخير الصادر عن مجلس الوزراء انتهى مفعوله بتاريخ 31/12/2010 ولم يعد بوسع وزير الداخلية أن يوافق للبلديات على الاستخدام في غياب موافقة مقام مجلس الوزراء.
2- بتاريخ 28/12/2010 تمّ تسطير كتاب لجانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت الرقم 2403/ص.م. يتضمن طلب أخذ موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على كتابنا المشار اليه في المرجع أعلاه، تمكيناً للوزارة لتأمين استمرارية عمل هؤلاء الشرطة والحرّاس في أكثر من مئتي بلدية واتحاد، على أن يعرض لاحقاً الموضوع على سبيل التسوية على مقام مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها.
3- بتاريخ 7/1/2011 تمّ تسطير كتاب لجانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت الرقم 55/ص.م. يتضمّن التمني للبت إيجاباً بمضمون كتابنا الرقم 2403/ص.م. تاريخ 28/12/2010.
هذا ما ارتأت الوزارة توضيحه لأصحاب العلاقة والشأن مع تمني حسم هذا الموضوع بالسرعة الممكنة نظراً الى ضرورته ونظراً الى دور الشرطة البلدية في المساهمة بضبط شؤون السير والأمن والحرائق والمخالفات على اختلافها ضمن كل بلدة.