بدأت محاكمة المعارض والكاتب السوري علي العبدالله المتهم "بنشر انباء كاذبة" امام محكمة الجنايات العسكرية في دمشق بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الانسان.
وذكرت احدى هذه المنظمات ان العبدالله يحاكم لتصريحات ادلى بها فيما كان في السجن، تتعلق بالعلاقات السورية اللبنانية وعمليات التزوير الانتخابي التي قامت بها السلطات الايرانية في 2009. وهو يحاكم بتهمة "نشر انباء كاذبة من شأنها وهن نفسة الامة" و"تعكير صلات سوريا بدولة اجنبية".
واكد العبدالله (61 عاما) امام المحكمة ان التصريحات التي ادلى بها لا تعتبر جريمة يحاكم عليها لان من حقه الطبيعي التعبير بحرية عن رأيه.
وكان الكاتب الذي نفذ عقوبة بالسجن لسنتين ونصف سنة (كانون الاول 2007-حزيران 2010) لدعوته الى الديموقراطية، وكان يفترض ان يفرج عنه في حزيران 2010، ابقي قيد الاعتقال بعد تصريحات حول ايران ولبنان.
وحددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة من محاكمته في 23 شباط بحسب المنظمات الحقوقية. والكاتب من المعارضين ال12 الموقعين "اعلان دمشق" الذي يدعو الى تغيير ديموقراطي في سوريا.
وقد حكمت محكمة الجنايات في دمشق في تشرين الاول 2008 على جميع هؤلاء بالسجن لسنتين ونصف سنة بتهمتي "اضعاف الشعور القومي"، و"نقل انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة". وافرج عنهم جميعا باستثناء العبدالله.
وعبرت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ ازاء التشدد الواضح في تعامل السلطات السورية مع النشطاء السياسيين واصحاب الراي وطالبت باسقاط كافة التهم الموجهة للكاتب والمعارض السوري علي العبدالله واطلاق سراحه فورا.
ومن المنظمات الموقعة على البيان، المرصد السوري لحقوق الانسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا والمنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا.