وجه مدعي عام عمان تهمة "ممارسة أعمال الدعارة الإلكترونية والترويج لها"، من خلال موقع الكتروني لثلاثة اشقاء أحدهم فار من وجه السلطات.
وأسند المدعي العام للمتهمين تهم "إدارة بيت بقصد ممارسة أعمال البغاء والدعارة، ونشر صور فاضحة بقصد ممارسة أعمال الدعارة، ومخالفة قانون المعلومات الإلكترونية".
وذكرت مصادر أمنية أن هذه هي اول قضية دعارة الكترونية تسجل في المملكة، موضحة أن مديرية الأمن العام كانت تلقت عبر بريدها الإلكتروني رسالة من أحد المواطنين يؤكد فيها وجود موقع إلكتروني إباحي.
وتابعت أنه بعد متابعة الشكوى بشكل علمي وفني دقيق، تم التوصل الى المشتبه بهم، الذين كانوا يديرون الموقع من منزلهم، وكانوا يعرضون عليه صورا اباحية لفتيات وارقام هواتف خليوية.
كما انهم كانوا يتقاضون أموالاً لقاء هذه الأفعال بالتنسيق مع بائعات هوى، الى أن وقع أحدهم في كمين محكم نصبته له الأجهزة الأمنية.