كشفت مصادر قيادية مطلعة على مضمون الحوارات السياسية التي كان قادها رئيس حزب الكتائب امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية د.سمير جعجع، لصحيفة "اللواء" أن "ردود الرئيس ميقاتي لم تكن جدية، ولا تحقق مبدأ الشراكة الذي يسمح بتشكيل حكومة تطمئن الجميع".
واشارت الى ان "المفاوضات واجهت في الاساس صعوبة في الاتفاق على البرنامج السياسي للحكومة المقبلة وما سيتضمنه البيان الوزاري، لا سيما حيال بندي السلاح والمحكمة، إذ يبدو أن الرئيس ميقاتي يميل الى إسقاط الصياغات الدقيقة في هذا الشأن والتي تم التوصل اليها في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري، لا سيما البند الثالث الذي يؤكد على – وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية – أو البند السادس الذي يؤكد على – العمل لتوحيد موقف اللبنانيين بالاتفاق على إستراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني – تاكيداً للطبيعة الخلافية لسلاح حزب الله".
وأضافت المصادر القيادية أن ميقاتي يميل الى تفادي اي اشارة الى المحكمة الخاصة بلبنان، مع الاكتفاء بالاشارة الى أن لبنان "يحترم القرارات الدولية" من دون التأكيد على إلتزامات بهذه القرارات، وهو ما ترى فيه المصادر "محاولة لتمييع حقيقة ان المحكمة الدولية قد حظيت بإجماع اللبنانيين في ثلاث محطات جامعة الاولى هي طاولة الحوار ثم في بياني حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة الثانية والحريري وهما حكومتا وحدة وطنية".
واوضحت المصادر القيادية المطلعة على مضمون هذه المباحثات إن "النتائج لم تشجع على الإنتقال الى البحث الجاد في شكل وحجم مشاركة قوى الرابع عشر من آذار في الحكومة العتيدة وإن كانت اللقاءات قد تطرقت الى هذه الجزئية".
ولفتت الى أن "ميقاتي أُبلغ أن الحد الأدنى الذي يمكن أن تشارك قوى الرابع عشر من آذار على اساسه هو من خلال حصولها على ثلث اعضاء الحكومة زائداً واحداً".