لم يوقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على المرسوم الذي يقضي بخفض حصة الدولة اللبنانية من جعالة البنزين.
وعلمت صحيفة "اللواء" من مصادر اقتصادية أن مردّ عدم التوقيع يعود إلى أن خطوة كهذه هي بمثابة قفزة في المجهول، تلحق الضرر البالغ بأحد أبرز مصادر الخزينة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن تخفيض ألف ليرة فقط يؤدي إلى خسارة سنوية تصيب الخزينة تقدر بمائة مليار ليرة، والتخفيض بـ 5 آلاف تؤدي إلى خسارة تساوي 500 مليار ليرة.
وشددت المصادر على أنه لن يكون بمقدور أي مسؤول في الحكومة المقبلة أن يقدم على مثل هذه الخطوة·