وافقت لجنة الادارة والعدل الاثنين على جعل السنة السجنية تسعة اشهر بدل 12 شهرا، واوضح رئيسها النائب روبير غانم لصحيفة "النهار" ان "هذا القرار سيقدم قريبا على شكل اقتراح قانون امام الهيئة العامة لمجلس النواب، وسيشمل جميع السجناء، وليس فقط ذوي السلوك الحسن، لان هذا المعيار لا يمكن تطبيقه بسهولة، اذ تؤدي الوسائط فيه دورا كبيرا ويخضع للاستنساب والاموال، لذلك، ارتأينا ان يستفيد منه الجميع".
واشار الى ان " هذا القرار لا علاقة له بخفض العقوبة وانما بتأهيل السجين، وان مدة التسعة اشهر كافية، ولا سيما ان وضع السجون في لبنان مختلف تماما عنه في العالم".
وترأس غانم الاثنين جلسة لجنة الادارة والعدل، في حضور النواب الاعضاء والمدير العام لوزارة العدل عمر الناطور والقاضي رجا ابي نادر عن وزارة العدل والعقيد مروان سليلاتي وعمر نشابة عن وزارة الداخلية والبلديات.
واشار غانم الى ان " اللجنة تابعت موضوع السجون في ضوء تقرير رفعته اللجنة المصغرة التي كلفناها في الماضي درس ملف السجون ووضع نوع من استراتيجية لسياسة عقابية للمستقبل، وتوافقنا على جعل السنة السجنية تسعة أشهر بدلا من 12 شهرا".
وقال: "ثمة نقاط اخرى ايضا تتعلق بخفض العقوبات وشروطها، لذلك، قسمنا التقرير جزءين، والامر المتعلق بخفض مدة السنة للسجين يتصل بقانون تنفيذ العقوبات اي خفض العقوبة، ولهذه المسألة شروط وخصوصيات، أوّلها الا يكون للعقوبة علاقة بالارهاب، وسنتابع مناقشة هذا الموضوع لاحقا".