لفتت مصادر في "14 آذار" الى ان ما قدمته من تنازلات على أكثر من مستوى استنفد حتى النهاية وآخر عروضها كانت للرئيس المكلف لكنها فوجئت بأن الحديث عن استقلالية او وسطية لا وجود له في جانب كبير من الملفات التي جرى النقاش حولها، ذلك ان المطلوب من قوى 14 آذار اذا شاركت في الحكومة ان تبصم على سلسلة قرارات يجري تحضيرها في مكان ما بعيداً من طاولة مجلس الوزراء.
وحذّرت المصادر من ألا يكون لا لرئيس الحكومة ولا لرئيس الجمهورية اي رأي في قرارات الحكومة. وقالت أن رهانها يبقى على إصرار الرئيس سليمان على حكومة انقاذ وطني وهو أمر ما زال من صلاحياته، ومن أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية في ألا يوقّع مرسوم تشكيل الحكومة ما لم يضمن قدرته على التحكم فيها هو والرئيس المكلف.
واعتبرت انه سبق لأقطاب قوى 14 آذار أن حذروا من أن يكون المشروع يستهدف الرئيس المكلف في الدرجة الأولى على أن يبلغ في تردداته دور وصلاحيات رئيس الجمهورية وخصوصاً ان الأكثرية الجديدة لا تُخفي أسرارها وهي أعلنت علناً ان حصّة رئيس الجمهورية انتهت مع انتهاء اتفاق الدوحة لافتة الى أن انتهاء العمل في هذا الاتفاق لا يقف عند حدود مجلس الوزراء بل يتعدّاه الى أمور أخرى ليست من مصلحة البلاد في المرحلة المقبلة.
وأوضحت ان حكومة من لون واحد سيكون أمامها سيل من الاستحقاقات المضاعفة نظراً الى حجم المنتظر منها فالحكومة إذا ما شكّلت من لون واحد ستكون منذ لحظة تشكيلها في مواجهة مع المجتمع الدولي.
وأشارت المصادر الى ان ليس صحيحاً ان عملية التشكيل صعبة وان غياب قوى "14 آذار" عن المشاركة فيها لا يطوي الملفات الخلافية الناشبة بين الرئيس المكلف والنائب ميشال عون والرئيس نبيه بري، كما بين الرئيس سليمان وعون من جهة أخرى.