اعلن وزير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد الموجود حاليا في دبي استعداده للعودة الى مصر للخضوع لاي مساءلة قضائية تتصل بقضايا اختلاس اموال، وذلك في مقابلة مع قناة العربية.
وقال رشيد "هناك تواصل بيني وبين السيد النائب العام وهناك ترتيب بحيث انني ساعود الى مصر"، مؤكدا انه علم بتجميد حساباته المصرفية غداة وصوله الى دبي.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود اصدر قرارا في الرابع من شباط بمنع رشيد محمد رشيد من السفر وتجميد حساباته فى البنوك كاجراء وقائي لحين استكمال اجراءات التحقيق.
واذ اكد الوزير السابق انه فوجىء بقرار النائب العام، اكد استعداده لاي مساءلة وقال "انا واثق من القضاء المصري وانا مستعد لاية اتهامات".
وردا على سؤال عن تقدير ثروته بملياري دولار قال "هذا كلام فارغ تماما، لو ان عندي واحدا بالمئة من هذا المبلغ اكون سعيدا جدا".
واقيل رشيد من منصبه في ضوء التغيير الحكومي الذي اجراه الرئيس حسني مبارك في نهاية كانون الثاني في محاولة لاحتواء الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي تطالب بتنحيه. واكد انه بعد اقالته وتسليم وزارته "سافرت بعلم كل السلطات المصرية لان بعض افراد اسرتي موجودون خارج مصر".