أجمعت القيادات العليا لقوى "14 آذار" التي اجتمعت ليل أولالاثنين في بيت الوسط على طي صفحة الاتصالات مع الرئيس نجيب ميقاتي في انتظار ان يقدم أجوبته على عنوانين أساسيين الأول منهما يتصل في شكل وحجم المشاركة في الحكومة الجديدة والثاني بموضوع المحكمة والعلاقات اللبنانية مع الأمم المتحدة والمحكمة الدولية في شكل خاص بالاضافة الى ملف سلاح "حزب الله".
ولفت مصدر نيابي بارز في قوى "14 آذار" لصحيفة "السياسة" الى ان جواب ميقاتي السلبي لم يكن مفاجئاً، لأن الجميع يعلم أن من شكل الحكومة هو فريق "8 آذار" ومن خلفه سوريا وإيران، وهذه الأطراف لا تريد حكومة شراكة تجمعها مع قوى "14 آذار"، وبالتالي فإن أولى مهام هذه الحكومة ستكون المبادرة إلى إلغاء الاتفاق الموقع بين لبنان والمحكمة، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع الداخلية, لكن ذلك لن يلغي عمل المحكمة.
وأشار المصدر إلى أن قوى "14 آذار" أبلغت الرئيس المكلف أنها لن تكون شاهد زور في حكومته بعد أن بدا عاجزاً عن تأكيد الالتزام بالمحكمة ومعالجة السلاح غير الشرعي، خلافاً لما كان يقوله عند تكليفه بأنه لن يتخذ أي قرار في ما يتعلق بهذين الموضوعين إلا نتيجة إجماع لبناني.
و حذرت مصادر أخرى في "14 آذار" من ألا يكون لا لرئيس الحكومة ولا لرئيس الجمهورية اي رأي في قرارات الحكومة، وقالت أن رهانها يبقى على إصرار الرئيس سليمان على حكومة انقاذ وطني وهو أمر ما زال من صلاحياته، ومن أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية في ألا يوقع مرسوم تشكيل الحكومة ما لم يضمن قدرته على التحكم فيها هو والرئيس المكلف.
واعتبرت انه سبق لأقطاب قوى 14 آذار والرئيس أمين الجميل تحديداً أن حذروا من أن يكون المشروع يستهدف الرئيس المكلف في الدرجة الأولى على أن يبلغ في تردداته دور وصلاحيات رئيس الجمهورية خصوصاً ان الأكثرية الجديدة لا تُخفي أسرارها وهي أعلنت علناً ان حصة رئيس الجمهورية انتهت مع انتهاء اتفاق الدوحة، لافتة الى أن انتهاء العمل في هذا الاتفاق لا يقف عند حدود مجلس الوزراء بل يتعداه الى أمور أخرى ليست من مصلحة البلاد في المرحلة المقبلة.