وجه الحرس الثوري الايراني تحذيرا قاسيا الى المعارضة من مغبة اي محاولة للتظاهر في الحادي عشر من شباط.
وقال رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني من جهته انه لم يتم اعتقال ابرز قادة المعارضة الاصلاحية بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2009 لكي "لا نجعل منهم قديسين". ولفت الى ان ذلك يتعلق بخيار سياسي للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي.
وطلب زعيما المعارضة البارزان مير حسين موسوي ومهدي كروبي السماح بتنظيم تظاهرة تضامن مع المصريين في 14 شباط بعد احتفالات الذكرى الثانية والثلاثين للثورة في 11 شباط.
وقال قائد الحرس الثوري في طهران الجنرال حسين حمداني لوكالة الانباء الرسمية الايرانية "ان على الغوغائيين (المعارضين) ان يعلموا اننا نعتبرهم اعداء للثورة وجواسيس وسنتصدى لدسائسهم بقوة".
واعلن المدعي العام الايراني غلام حسين ايجائي "انه تحرك سياسي يرمي الى تقسيم الامة"، ملمحا الى ان طلب موسوي وكروبي سترفضه السلطة كما حصل في كل مرة منذ 18 شهرا.
واقلعت المعارضة الاصلاحية منذ سنة عن التظاهر من دون ترخيص لتفادي تعريض انصارها وقادتها الى عملية قمع اوقعت عشرات القتلى وادت الى اعتقال الاف انتهى الامر ببعضهم الى احكام قاسية.
ولم يتوقف التيار المحافظ في السلطة عن المطالبة منذ 2009 باحالة موسوي وكروبي الى القضاء. وقد تعرض المقربون منهما لحملة اعتقالات وعقوبات قاسية لكن السلطات لم تعتقلهما.