لفت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا الى ان الإنقلابيين ولجوا الى الداخل والإنقلاب يجري بشكل متسارع وهناك توجه واضح لإسقاط ما تبقى من أركان الدولة وخاصة رئاسة الجمهورية من خلال محاولة محاصرتها بحكومة لا تستطيع حتى الرئاسة الأولى من التعاطي معها.
وقال لـ"أخبار المستقبل": "لا شك أن ميقاتي تعرض لخديعة من قبل المحور الإقليمي وهو فوجئ بالكلام الذي حصل بعد تكليفه، وانه لم يكن هناك موافقة على المبادرة السورية – السعودية من قبل السعوديين وخاصة في موضوع إجهاض المحكمة وحتى من قبل الأميركيين والفرنسيين وهو أُسقط أمام واقع إرغامه تشكيل حكومة تنزعه عن محيطه الطبيعي الطائفي والسياسي ومن المنطقة الرمادية التي توصف بالوسطية وهو حتى الآن في مواجهة غالبية اللبنانيين والمجتمع الدولي والقرارات الدولية ونقل لبنان الى مواجهة المجتمع الدولي والقانون الدولي".
وأوضح زهرا ان "الرئيس ميقاتي يكتشف الآن انه لا يستطيع التعامل كما يريد من موقع وسطي ومحاور ومحاولة فكفكة الألغام مع مجموعة تريد وضع اليد على سياسة البلد، والمرحلة الحالية هي إنجاز اغتيال الرئيس الحريري وقد استغرق الأمر معهم 6 سنوات للوصول الى نتائج هذا الإغتيال ولكن لن يصلوا لمبتغاهم، لأن مرحلة حرص 14 آذار على الشراكة الوطنية والتعاطي كأم الصبي وتعاطي الفريق الآخر بمنطق القضم والحصول على المزيد من التنازلات دون الإهتمام إذا كان هناك دولة وصل المرحلة ستعود فيه 14 آذار الى نفسها الأساسي ومنطلقاتها ومشروعها الواحد وهو الدولة والاحتكام الى المؤسسات".
وأضاف: "الرئيس ميقاتي لا يفضل ان يكون هناك اسماء استفزازية في الحكومة ولكنه قد يضطر، فاحترام إرادة الناس هو آخر ما يفكر فيه الفريق الآخر، وأعتقد ان استمرار معاقبة الرأي العام البتروني على عدم اختيار صهر الجنرال نائباً له في عام 2009 سيستمر حتى عام 2013 إذا استطاعوا، وبالتالي فهو سيعود الى الوزارة، أعتقد ان الرئيس الأسد قادر على إقناع ميقاتي ان تموضع عون الى جانب مشروع المحور الإقليمي وعملية تغطية وضع اليد على لبنان يستأهل هذا الثمن وبالتالي يستطيع ان يمون عليه ليقبله في الوزارة".
وأشار زهرا الى أن "الحسم في موضوع الحكومة في يد رئيسي الجمهورية والحكومة"، وسأل: "هل هما مستعدان لتسليم لبنان للقوى الإنقلابية؟ هذا السؤال أساسي وكثر في لبنان يتجاوزونه".
وقال: "القوى التي ساهمت في هذا الإنقلاب من خلال تغيير الغالبية النيابية، من المعروف ان خلفيتها المعلنة وأقصد هنا النائب وليد جنبلاط، خلفيتها المعلنة هي اتقاء الإنقسامات الحادة والفتنة"، سائلاً: "هل سيوافق النائب جنبلاط وكتلته النيابية على حكومة اللون الواحد التي لن تؤدي إلا الى الفتنة؟".
وشكك زهرا ان يكون النائب ميشال عون والوزير جبران باسيل يعرفان ما يحصل في المفاوضات وفي اتجاه تشكيل الحكومة، والكل يعرف من يدير التكتل والتيار و"8 آذار" ولا أرى ان رأيهم يؤثر في ما يجري.
وذكر ان "المشكلة في عون انه في اتفاق الدوحة كان يتطلع ان يكون رئيساً انتقالياً لمدة سنتين، والحلم مازال يراوده، وصدره لم يعد يتسع لانتظار انتهاء الولاية دستورياً ولا أعرف إذا كان حريصاً ان يكون مازال في نشاطه ليصل الى رئاسة الجمهورية وهذا يتجاوز الحصص الحكومية الى الحلم التاريخي الذي سمح له بالتنقل في كل الإتجاهات كل ما رأى سانحة توصله الى رئاسة الجمهورية".
وشدد زهرا على ان "14 آذار" لن تقبل بالوصايتين السورية والإيرانية، و"حزب الله" بقراءة مجدداً لما يجري في الشرق الأوسط مع سوريا وإيران، لا بد ان يكون قد اتعظ ان الناس قررات أن تأخذ مصيرها بيدها في المنطقة، وان عمليات التحكم والفرض لا ينفع، ميضفاً: "حزب الله لا يستطيع أن يدعم ما يجري في مصر، وردة الفعل في الشارع المصري تجاه ما قاله مرشد الثورة الإسلامية والسيد حسن نصرالله كانت شاجبة ورافضة على ان لا إمكانية للتسلل الى السياسة المصرية فشعب مصر يحب بلاده ويحترم نفسه ولا يقبل هذا النوع من التدخلات والإصطياد في الماء العكر لن يوصل الى نتيجة. عملية إخضاع الناس بالقوة مستحيلة".
وتابع: "أعتقد انهم سيتريثون في عملية تشكيل الحكومة الى ما بعد صدور القرار الإتهامي كي لا يكونوا حكومة مواجهة فورية تحمل مسؤولية ما قد يتعرض له لبنان من رد فعل دولي على مواجهته للقرارات الدولية وذلك سيحرض الشعب اللبناني على من ورط لبنان في هذا الموقف".
وعن تسمية الرئيس بري للحكومة بانها حكومة إنقاذ وطني قال زهرا: "الله يعطي على قد نيته الرئيس بري".