أسف "البنك اللبناني الكندي" للمعلومات التي وردت من قبل وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمتعلقة بتورط المصرف بعمليات مشبوهة مع بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة مكتب مراقبة الاصول الخارجية (OFAC).
وأشار الى أن إدارة المصرف مستعدة، كما هو الحال دائما، للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة ولن توفر أي جهد لتبيان الحقيقة بعدم تورط المصرف بأي شكل كان، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بأي إتهام وارد في مختلف التقارير الإخبارية، وبالتالي ينكر المصرف بصورة قطعية أي علاقة أو تورط له بعمليات مشبوهة.
ولفت الى إن المصرف اللبناني الكندي يعمل في القطاع المصرفي اللبناني بموجب الإجراءات والأنظمة المعمول بها من قبل السلطات المحلية والمصرف المركزي اللبناني، كما أن المصرف يحترم كافة القوانين المرعية الإجراء في لبنان بصورة تامة.
واوضح أن "الجهاز المعلوماتي لمتابعة لوائح الأسماء المشتبه بهم والمطبق في البنك اللبناني الكندي هو من أحدث الأجهزة المعتمدة دوليا، كما أن المصرف يطبق معايير المراقبة الدقيقة ويلتزم بصورة تامة بكافة لوائح المشتبه بهم سواء أكانت صادرة محليا أو من قبل (OFAC) أو من لائحة مكافحة تبييض الأموال في أوروبا".