أشارت مصادر مواكبة لتشكيل الحكومة لـ"المستقبل" إلى أن "البيان الصادر عن إجتماع دار الفتوى لا بد أن يرخي بظلاله على تشكيل الحكومة، ما قد يؤخر ولادتها بعض الوقت، خصوصاً وأن البيان تضمن ضرورة عدم الخروج عن وثيقة الوفاق الوطني، ما يحفز على معاودة النقاش حول ضرورة إشراك جميع الأطراف بما لا يُخل بالوفاق الوطني والإستقرار".
في المقابل، قالت مصادر اخرى لـ"المستقبل" إن "ميقاتي يميل لأن تكون الحكومة المنوي تشكيلها من 24 وزيراً، إلا أن تمسك رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بسبعة مقاعد وزارية قد يدفعه إلى توسيع التشكيلة إلى 30 وزيراً لتخفيف وطأة الحضور البرتقالي في مجلس الوزراء بحيث يعطي باقي الأطراف عدداً مماثلاً من المقاعد مما يخلق توازناً داخل الحكومة".
وأشارت إلى أن "الحسم النهائي لعدد الوزراء سيكون بعد لقاء ميقاتي مع عون العائد من سوريا، خصوصاً وأن هناك رغبة سورية في تسريع ولادة الحكومة وعدم وضع عون شروطاً قاسية على ميقاتي".
أما في ما يتعلق بحصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، قالت المصادر: "أن لا شيء واضحاً حول حصة الرئيس، فالمهم اليوم هو تخطي المطالب العونية، ومن بعدها يكون من السهل التعامل مع بقية الأطراف".